تعهدت اللجنة القانونية النيابية باتخاذ الاجراءات القانونية كافة التي من شأنها إيقاف القرارات و التصرفات الحكومية غير المحسوبة ، ووصفت ذلك بانه دليل عجز السلطة التنفيذية وعدم تمكنها من حل الأزمة.
واكد نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، رفض المخالفات الدستورية التي يقوم بها مجلس الوزراء تجاه قوت المواطن العراقي ومستحقات الموظفين والمتقاعدين خط أحمر بالنسبة لنا ، لأن المساس بها مساس بجهود المتقاعدين والموظفين ومابذلوه خدمة لوطنهم ، مطالبا الدولة بان تبحث عن مقدرات مالية أخرى وتنفيذ ستراتيجيات انية للخروج من الأزمة بدلا من استهداف قوت المواطن البسيط بلا رحمة "، مبينا ان " الحكومة فضلا عن ذلك ترتكب مخالفات دستورية واضحة بحسب المواد ٤٧ اولا ، و ٦١أولا و ٨٠ثالثا و ٢٨ أولا من الدستور العراقي" .
