كشف النائب كاظم الصيادي ان خلافات بين الكتل السياسية حالت دون انعقاد جلسة مجلس النواب .

واضاف في مؤتمر صحفي ان الخلافات بين الكتل السياسية تركزت على قانون الاقراض الخارجي، الامر الذي تسبب بعدم انعقاد الجلسة. 

واوضح ان " جدول اعمال الجلسة تضمن التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي ، اقولها لايوجد اي عجز مالي في الدولة العراقية عدا عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب والفساد الموجود في الدولة العراقية ".

واوضح ان " هناك اكثر من 200 مداخلة للنواب خلال الجلسة عن ملاحظات واضافت على القانون لكن لم يؤخذ بها جميعا ثم فوجئنا اليوم ان القانون يتضمن مادتين فقط ، وهو قانون مصيري يمس سيادة الدولة ، واكثر من النصف+1 يرفضون القانون ويطالبون باستبداله والعودة الى جلب الاموال المسروقة داخل العراق وخارجه واعادة النظر بالسياسة المالية السيئة للدولة العراقية "، مبينا ان " قيمة الهدر المالي في المنافذ الحدودية 8 مليارات دولار ، وقيمة الهدر في المصافي النفطية تصل الى اكثر من 20 مليار دولار وهي تكفي  للرواتب ".

وتابع ان " الحكومة استقطعت من الرواتب المتقاعدين وهي جريمة قانونية ، من رواتب عن استقطاع شهري خلال سنوات الخدمة تودع كامانات داخل صندوق التقاعد الذي يستثمر تلك الاموال ، لكن لاتوجد تلك الاموال وهي تقدر نحو 13 تريليون دينار يفترض انها مودعة لدى صندوق التقاعد والان غير موجودة ولايوجد اموال استثمارها ايضا ، ولا حتى الامانات نفسها "، مبينا ان " الاستقطاع جاء من استشارة بائسة غير قانونية سمح للدولة ان تخالف القانون وتنتهك حرمات موظفيها وعوائلهم وتمس قوتهم اليومية ".

والفت الى انه " كان الاجدر بالكاظمي ان يرسل فوج مكافحة الارهاب الى المؤانى والمنافذ الحدودية للسيطرة على اموال العراقيين المنهوبة وتطبيق قانون من اين لك هذا ، عن الارصدة المودعة في البنوك والمشاريع والفلل الفارهة والاراضي الشاسعة ".