"Today News": علي صحن الساعدي 

يبقى الحديث عن أجور أتعاب المحامين موضع إتهام من قبل الموكل ، والمحامي يدافع عن مهنته ومعاناته اليومية مع الوزارات المختصة والدوائر الحكومية، وبالمقابل يشكو الموكل من إرتفاع الأتعاب المطلوبة لأنه مضطراً إلى دفعها  بغية الحصول على حقوقه أو التخلص من  التعبات القانونية التي يتصدى لها المحامين ، ولكي نسلط الضوء على الأتعاب المطلوبة  من قبل المحامين والمحاميات .

(Today News) توجهت إلى نخبة منهم لكي تطرح عليهم بعض من الأسئلة عن ضرورة وجود آلية يمكن من خلالها تحديد أتعاب القضايا مع ترك هامش محدد للزيادة أو النقصان تبعاً لتفاصيل كل قضية وخبرة وكفاءة المحامي فيها ، وسؤالنا ننقله عن آراء مواطنين قمنا بنقل تساؤلاتهم: لماذا لا توجد آلية تحددها الجهات المعنية وبالتعاون مع نقابة المحامين لتحديد أجور الدعاوي ، وكيف تفسر تفاوت تلك الأجور بين محامي وآخر .

إختلاف الدعاوي

أشارت المحامية أسماء الدوري :  بأن الحديث عن أتعاب المحامي تعتبر من أصعب القضايا التي تجعل المحامي منزعجاً من التعامل معها لكنه مضطر لفعل ذلك ، اذ  أن تقدير الأتعاب يخضع لعدة معايير منها ، مراعاة الوضع الأمني والإقتصادي للبلد، وبالتالي الوضع المادي للموكل وظروفه من كل النواحي، لافتا الى ان المحامي يجب أن يكون إنسان وليس جلاد يمارس مهنته بكل إنسانية.".

واضافت لــ:"Today News " بالنسبة لأجور الدعاوى تختلف باختلاف الدعاوي، يعني إجور الدعاوي الشرعية أقل بكثير من الدعاوي المدنية، وهذه بدورها أقل من الدعاوي الجزائية ،وفي كل الأحوال الأجور تعتمد على تقدير المحامي وبالاتفاق مع الموكل ، فهنالك محامين يحملون من النبل والأمانة والنزاهة والشرف والمصداقية في مزاولة المهنة وهم الأكثر نجاحاً في كسب ثقة موكليهم، وهناك العكس تماماً، وهذا ما لاحظته من خلال مزاولتي لمهنة المحاماة وتواجدي في المحاكم.

إتفاق قائم 

وترى المحامية دعاء سبت :  بأنه لا توجد آلية لتحديد أتعاب المحامي ، وإنما توجد أشياء يستأنس  بها ، مثلاً إن الدولة تولت في بعض الدول إعطاء المحامي أتعابه بدلاً من الموكل ، على سبيل المثال لو جاء شخص ليتفق مع محامي يتولى قضيته ، هل توجد آلية تحدد الأجور بينهما ، الجواب ( كلا) لا توجد آلية و إنما هي قائمة على الاتفاق بيت المحامي و موكله ، وإذا حصل نزاع بينهما ، فالمحكمة تقدر ذلك وفق اعتباراتها بناء على رأي الخبراء "

واضافت لـــ":"Today News "أن الدول ليست واحدة في تحديد أتعاب المحامي ، فبعض الدول تجعلها مفتوحة للاتفاق بين المحامي وموكل ،و بعضها تحددها بالساعة لعمل المحامي ، أي على عدد الساعات التي يبذلها المحامي في قضيت ،وبعضها تحددها و تقيدها بتقييد معين لا يمكن أن يغتني المحامي من خلالها ،فمثلا أمريكا لديها طريقتين لتحديد الأجور ، الطريقة الأولى تسمى طريقة،( أجرة مشروطة) ليتفق عليها المحامي وموكله ، والطريقة الثانية تسمى ( لودستار) وهي إن يضرب عدد الساعات التي يبذلها المحامي في القضية بالترافع والدراسة وغيرها ، تضرب بقيمة ساعة المحامي في المنطقة التي يوجد بها و يضرب بالنهاية بالمبلغ الإجمالي ، المحاماة مهنة إنسانية سامية قبل أن تكون ربحية(تجارية) فبعض القضايا تكون إنسانية كقضايا الأحوال الشخصية، حيث يتعلق بها تحديد مصير عائلة والأسرة ،فعلى سبيل المثال قضايا الطلاق والتفريق ، هنا المحامي يحاول أن يصلح بين الزوجين إذا كان وكيل أحد الطرفين ، في الوقت الحاضر يعاني المحامي في العراق من الأجور المنخفضة جداً التي يطالب بها بعض المحاميين ،وهذه الأسباب تعود إلى الكليات الأهلية و نتمنى من النقابة إن تعالج هذه المشكلة ، فهناك أجور بسيطة جداً طعنت محامي خريجي الكليات الصباحية( الحكومية) .

أجور المثل

أما المحامي مصطفى سلام فيقول:"Today News  ان أتعاب المحاماة في ظل القانون العراقي تطرق قانون المحاكاة رقم (173)  لسنة 1966 بشكل تفصيلي ودقيق حول حقوق وواجبات كل من المحامي وموكله، ففي( المادة 56) من ذات القانون حددت أتعاب المحاماه وفقاً للعقد المبرم بينهم على أن لا تزيد عن 20 بالمئة من قيمة العمل موضوع التوكيل ، وذلك في غير الدعاوي الجزائية ، وإذا لم تحدد الأتعاب باتفاق خاص فيصار إلى أجر المثل ".

واضاف : القانون اعطى للمحامي المطالبة بأتعاب إضافية إذا تفرع عن العمل المتفق عليه أعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت الإتفاق ، وكذلك لأتعاب المحاماة حق إمتياز من الدرجة الأولى إلى موكله من أموال نتيجة الدعوى أو العمل ، وحدد القانون المحكمة المختصة بالنظر في النزاع الناشئ عن أتعاب المحاماة ،أما من حيث تقادم أتعاب المحاماة فحددها القانون ب 3 سنوات ، إذا لم يكن هنالك إتفاق تحريري من تأريخ إنتهاء العمل الموكل به ومع وجود الإتفاق الكتابي ، فلا يسقط حق المطالبة بها إلاّ بمضي خمس عشرة سنة على تأريخ أستحقاقها ، وفي رأيي الشخصي إن القانون وضع الأعمدة الأساسية في تحديد أتعاب المحاماة، وترك نوع من المرونة في تحديد الأتعاب حسب الإتفاق، وذلك حسب طبيعة  ونوع الدعوى والجهد المبذول من المحامي .

اجتهادات شخصية

غير أن المحامي مهند حسين الربيعي يشير بأن أجور اتعاب المحاماة موضوع مبهم وشائك في نفس الوقت،  لعدم وجود آلية لتحديد قيمة الأتعاب من قبل نقابة المحامين بشكل خاص ، وعدم وجود نص صريح في قانون المحاماة ، وهذا ما أدى إلى حصول فجوة كبيرة بين الموكل والمحامي من جانب ، أما من جانب آخر التفاوت في قيمة الأتعاب فهي إجتهادات شخصية من قبل الزملاء المحامين ، كون المحامي بشكل عام  يهدف إلى تحقيق نتيجة وهي حسم القضية، وأخيراً نسعى لكوننا أعضاء الهيئة العامة بالتعاون مع نقابة المحامين من أجل تعديل قانون المحاماة ووضع نصوص تخص تحديد قيمة أتعاب المحامي .

ضرورة تحديد الأجور

إلى ذلك أوضحت حوراء خلف / طالبة مرحلة ثانية / كلية القانون بأن : أتعاب المحامي حق من حقوقهم لقاء الحصول على الاستشارة أو التوكيل منهم، وأرى محاميين يقدمون الكثير من التسهيلات للموكلين ، وكذلك يوجد من هم  على العكس تماماً، ولننسى ايضاً مهنة المحامي متعبة جداً فهو بحاجة إلى مراجعة عدة دوائر وزارات ، والكل يعلم مدى المماطلة في دوائر الدولة والمعاناة عند مراجعتها ، وجراء هذا  التعب فإنه يستحق تلك الأتعاب التي تناسب ومدى عملهم ، لكن في الوقت ذاته على المحامي أن يراعي القدرة المادية لموكله ، فهناك الكثير منهم من لا يبدي اهتمامه لهذا الجانب ، وعلى نقابة المحاميين كونها المعنية بذلك إن ترسم خطة واضحة لتحديد الأجور  لا تبخس بها حق المواطن ولا حق المحامي بما يحقق معادلة متكافئة بين الطرفين ، بحيث لا تكون أجور عالية تثقل كاهل المواطن ، بل يجب ان تكون ما بين هذا وذاك .

تقلبات الوضع الإقتصادي

وليس ببعيد عن هذه المشكلة في تحديد أتعاب المحاماة ، يشاركنا المحامي حمزة عبد الكريم فيقول : لا يخفى على أحد إختلاف أتعاب المحاماة من محام إلى آخر، إذ أن أغلبية الأشخاص عندما يريدون توكيل محام في قضية معينه او عمل معين لا يراعون فقط صفه المحامي إذا أن لكل محام تاريخه المهني وكفاءته وخبترته في مجال المحاماة ،فلا يمكن لأحد أن ينكر ذلك لأنها تلعب دوراً هاماً في توكيل المحامي بقضايا معينة وتسهم في تحديد إتعابه ، فالمحامي المستجد غير المحامي ذو الخبرة ، يضاف إلى ذلك إن من غير الممكن تحديد أتعاب المحاماة بحد أعلى وحد أدنى ، نظراً لكثرة الدعاوي وتنوعها واختلاف قيمتها المادية فهناك دعاوي مدنية قد لا تتجاوز قيمتها المليون دينار، بينما هنالك دعاوي مدنية قد تتجاوز قيمتها المليارات، فعلى الرغم من كلتاهما من صنف الدعاوي المدنية ، إلا أن بينهما فرق شاسع من حيث القمية، فهل يمكن تحديد أتعاب المحامي في الدعوى قليلة القيمة بمثل أتعاب المحامي في الدعوى عالية القيمة بالطبع لا يمكن ذلك ،كذلك هناك عقد يبرم بين الموكل و المحامي من أجل تحديد الأتعاب المتفق عليها بين الإثنين، فالموكل هو من يختار المحامي الذي يريده للتوكل عنه وبالمبلغ المتفق عليه بين الإثنين،، كذلك تعد الأتعاب المصدر الوحيد لدخل المحامي وتحديدها بشكل معين قد يضر بمصلحة المحامي ، لكون الوضع الإقتصادي غير مستقر والتقلبات الإقتصادية كثيرة الحدوث  ،وفي رأيي الشخصي إن اتعاب المحاماة في العراق قليلة مقارنة مع أتعاب المحامي في الدول الأخرى  ،كما إن الكثير من المحامين عند توكليهم يراعون الوضع المادي للموكل ويأخذونه بعين الإعتبار عند التوكل عن شخص ما .

قلة الثقافة القانونية

المحامي جسام غانم المنشداوي : مهنة المحاماة تسمى مهنة النبلاء وايضاً تسمى القضاء الواقف، والمحامي شريك أساسي في إحقاق الحق، وقد تعرضت مهنة المحاماة في العراق إلى كثير من الإرهاصات نتيجة عدة عوامل أدت إلى ذلك، منها فتح القبول في كليات القانون الأهلية لمعدلات بسيطة جداً لا ترقى للقبول في كليات القانون في كثير من الدول، وعدم وجود ضوابط تحد من القبولات العشوائية من قبل الدولة، كما أن كثرة المحامين بهذه الطريقة غير المدروسة أضاف أعباء على المحامين من حيث أجور أتعاب المحاماة وقلة الخبرة لدى الكثير، ومن جانب آخر المحامون المتمرسون رفعوا أجور أتعابهم بأعتبارهم من أهل الخبرة في مجال عملهم ، مما ألقى بضلاله على المواطن والمحامي قليل الخبرة في آن واحد،

يضاف إلى ذلك جهل الناس بالقانون ،وعدم وجود ثقافة قانونية لديهم نراهم يسيرون أعمالهم بأيديهم وغالباً ما يعانون في الخروج بنجاح من الدعوى أو المعاملة المراد إنجازها، أن كثرة أعداد المحامين وغياب الوعي القانوني لدى الناس أدى إلى تدهور وضع اتعاب المحامي بصورة عامة، لذلك نجد أغلبهم ترك هذه المهنة النبيلة والتجأ إلى الأعمال الحرة، وأود الإشارة إيضاً أن الدولة ونقابة المحامين يتحملون جزء من هذا الفشل بسبب غياب الدعم التام لشريحة المحامين، فكان بالإمكان إلزام الشركات والعمالة التي تأتي بالعراق تعيين محامين فيها، أو إدخال مادة للثقافة القانونية في المراحل الدراسية، ويكون المحامي مدرساً لتلك المادة، وتوجد الكثير من أساليب الدعم الغائبة من قبل الدولة والنقابة، ويبقى السؤال لمصلحة من تدهورت الثقافة القانونية في العراق؟