طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد ، بإدراج ملف خور عبد الله وترسيم الحدود على جدول أعمال القمة العربية.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب سعدون الساعدي، في بيان مقتضب ، إنه "يجب على الحكومة وضع ملف خور عبد الله وملف ترسيم الحدود البحرية على جدول أعمال القمة العربية وتدويل القضية إن تعنتت الكويت".

ويوم الأربعاء (30 نيسان 2025)، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، تأجيل إصدار القرار النهائي من المحكمة الاتحادية العليا بشأن دعوى الحكومة المتعلقة باتفاقية خور عبد الله.

وقال عضو اللجنة، النائب رائد المالكي، في تصريح صحفي، إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل إصدار حكمها في دعوى الحكومة بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبد الله إلى يوم 22 حزيران 2025".

وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.

أثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.

 وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين.