أكد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، يوم الخميس، أن البلاد قد تواجه وضعا صعبا في حال انخفاض أسعار النفط، وسيقتصر الأمر على توفير الموازنة التشغيلية فقط.

وقال كوجر في تصريح صحفي ، إن "الموازنة التشغيلية للدولة العراقية تبلغ 90 تريليون دينار، واذا انخفضت الموارد النفطية واصبح سعر برميل النفط دون 60 دولارا ولم يتم تعويض الكميات المطلوبة، سندخل بوضع اقتصادي صعب".

وأضاف أن "الحكومة ستكون بوضع صعب وستتمكن من توفير الموازنة التشغيلية فقط، بسبب انخفاض سعر برميل النفط"، مبينا أن "الحكومة توجه صعوبة في إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لاسباب كثيرة ابرزها انخفاض اسعار النفط، كما لم يبقى هناك وقت بسبب بدء الحملة الانتخابية".

وكان مصدرا في مجلس الوزراء العراقي، أفاد لوكالة شفق نيوز يوم أمس، بأن الحكومة تدرس الغاء الموازنة المالية للعام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي في البلاد.

وقال المصدر إن "مجلس الوزراء لم يناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بشكل رسمي، وان وزيرة المالية طيف سامي ابلغت مجلس الوزراء أن هناك نسبة عجز كبيرة في جداول الموازنة".

واضاف أنه "حسب الأوضاع الحالية، لن تكون هناك موازنة في هذا العام بسبب  انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت نسبة العجز في موازنة 2025".

وبين المصدر، انه "وفي حال تم الغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية طيف سامي قد تصدر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتاخرت بسبب الموازنة".

وفي 16 نيسان ابريل الماضي، حذرت اللجنة المالية النيابية، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.

وذكر عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، أن "سعر برميل النفط كان محدداً في قانون الموازنة العامة 70 دولاراً للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من 70 دولاراً، ولم يتم بعد معرفة هل عدلت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة أم لا".

وأشار كوجر، إلى أن "الموازنة التشغيلية في الدولة العراقية 90 تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون 60 دولاراً ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط.