تعد خطبة المرجعية في جمعة كربلاء يوم 11 تشرين الأول 2019 مؤشراً كبيراً على رؤية المرجعية بتثبيت دعائم الدولة العراقية الحديثة وفرض هيبة الدولة واحترام الدستور والقانون والنظام العام. إذ تضمنت مجموعة فتاوى وإن لم تسمها بذلك ، نذكر منها :

1-رفض كل أعمال العنف التي رافقت التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في بغداد وبعض المحافظات منذ الأول من تشرين الأول 2019 . وسبق للمرجعية أن أعلنت في خطبة الجمعة الماضية رفضها للاعتداءات التي طالت المتظاهرين ورجال القوات الأمنية على السواء.

2- استخدمت المرجعية عبارة (يجب تجنب استخدام العنف والعنف المضاد في كل الأحوال) . وهذا يعني أن مسألة استخدام العنف غير مقبول أصلاً في نظام ديمقراطي يضمن دستوره ممارسة الحريات ومنها حق التعبير والتظاهر. وبلغة فقهية يعني حرمة استخدام العنف من قبل القوات الأمنية وكذلك من قبل المتظاهرين مهما كانت الوسائل حديثة أو بدائية. فالجميع شعب وحكومة مسؤولون عن المحافظة على أمن البلاد والأرواح والممتلكات .

3-لا يكفي للقوات الأمنية أن تكون لها تشكيلات وتملك السلاح الرسمي أن يكون لها الحق في استخدامه ضد المواطنين المتظاهرين. كما لا يعني حق التظاهر استخدام العنف ضد من يمثل القانون والنظام أو يبادر لحرق الممتلكات العامة والخاصة كما حصل من خلال احراق أبنية محافظات ومجالس محافظات ونقابات وأحزاب سياسية .

4- عدت المرجعية الحكومة مسؤولة عن قتل المتظاهرين وسفك دمائهم حتى لو ( أعلنت أنها أصدرت أوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين). فالمسؤولية تبقى على عاتق القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين تحديداً، (وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة) على حد تعبير المرجعية.

5- إن مسؤولية الحكومة ليس لأن أفراد الأمن استخدموا العنف المفرط فحسب، بل لأن الحكومة مقصرة بسبب عدم انضباط العناصر الأمنية وعدم طاعتهم للأوامر الصادرة اليهم ، أو حتى لكونهم غير مؤهلين ومدربين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية مثل بقية دول العالم ، وتفادي وقوع ضحايا بين المحتجين.

6-كما أن الحكومة مسؤولة مباشرة عن حفظ أمن المتظاهرين وعليها التصدي لأية عناصر خارجة عن القانون تستهدف المتظاهرين تحت أعين قوى الأمن. فهذا اخلال بمسؤولية حفظ الأمن . فقوى الأمن ليس طرفاً في الاحتجاجات الموجهة ضد الحكومة ، وعليها حماية المتظاهرين أثناء التظاهرات. ولا يكفي اتهام جهات داخلية أو خارجية بالقنص  برفع المسؤولية عن القوى الأمنية.  

7-والحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين عموماً سواء كانوا مشاركين في التظاهرات أو غير مشاركين . وعليها حماية الممتلكات الرسمية والخاصة من التدمير والحرق والتخريب سواء من مندسين مخربين أو غيرهم.  

8- تدعو المرجعية الى احترام وحماية وسائل الاعلام ومنع الاعتداء عليها من أية جهة كانت كما حصل على بعض القنوات الفضائية .

9- تطالب المرجعية بمحاسبة ومعاقبة جميع العناصر التي شاركت في اطلاق النار على المتظاهرين مهما كانت الجهات التي ينتمون اليها. وعلى الحكومة أن تعلن ذلك بعد اجراء تحقيقات تتسم بالمصداقية لا تتجاوز الاسبوعين من الوقت. كما دعت رجال القضاء العراقي إلى اتخاذ قرارات حاسمة دون تردد ليكون هؤلاء عبرة لغيرهم. وأن يجري الاعلان عن المجرمين في وسائل الاعلام.

10-إن هذه الاجراءات تساهم في فرض هيبة الدولة التي انحدرت كثيراً وزادت التجاوزات والتعديات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة . ويجب أن تنسجم هذه الاجراءات مع السياقات القانونية في محاكمة المدنيين والعسكريين المتورطين على السواء.  

إن المرجعية تهدف إلى اعادة الأمور إلى نصابها بعد أن استفحل التعدي على الحرمات وأشدها حرمة الأرواح التي زهقت في هذه الأزمة وما قبلها. وأن بناء الدولة لا يعني تغول بعض القوى السياسية أو العناصر المسلحة على الدولة لتعتقد بأنها فوق القانون وفوق السلطة. وعلى الحكومة أن تضع هذه الأمور نصب أعينها في أية تظاهرات أو احتجاجات قادمة.