بغداد: "Today News"

ردت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، على تصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بشأن انتقاده لتقرير اللجنة عن البرنامج الحكومي.

وذكر بيان للجنة انه "ومن خلال متابعتنا لتصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء والتي كانت محط استغراب كل أعضاء اللجنة إضافة الى أعضاء مجلس النواب بسبب الاتهامات غير المسؤولة التي ساقها على اللجنة والطعن بمصداقية عملها بخصوص الاستهداف السياسي والفهم الخاطئ للجنة حول تقيمها للبرنامج الحكومي".

وأوضح البيان انه "لأمر مؤسف ان تنحدر العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب بهذه الصورة اذ ان مجلس النواب واللجنة يعملان بحرص على إنجاح عمل الحكومة في تنفيذ برامجها لغرض تقديم الخدمات إلى المواطنين".

وأضاف ان "اللجنة تضم من الشخصيات الكفوءة والمهنية التي يشهد لها بذلك وحريصة على أن يكون تقريرها تقريراَ مهنياَ بعيداَ عن المجاملة او الاستهداف السياسي اذ درست اللجنة البرنامج الحكومي بمحاوره المختلفة دراسة ومناقشة مستفيضة وتفصيلية وعقدت اللجنة على مدى الأشهر الماضية عدة اجتماعات وجلسات دورية وحوارية لمناقشة البرنامج الحكومي وتبلورت للجنة مجموعة من الملاحظات والمقترحات بشأن البرنامج الحكومي حددت من خلالها نقاط الخلل والضعف فيه ونقاط القوة، والأمور والموضوعات المهمة، التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج الحكومي أو التي أغفل عن ذكرها، سواء التي أشار لها الدستور في مواده . أم التي لها أهمية ضرورية لمساسها بحياة المواطنين".

ولفت الى ان اللجنة "أرسلت رسميا إلى الحكومة والوزارات المعنية بغية تضمينها في البرنامج الحكومي وعندما صدر التقرير الحكومي تم تحليله بشكل مفصل ومهني وما وصلت إليه اللجنة من نتائج من خلال المواد التي تضمنها التقرير الحكومي".

ونوه البيان الى ان "تقرير تقييم اللجنة أرسل الى رئاسة مجلس النواب الموقر ننتظر ادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب لقراءته امام أعضاء مجلس النواب ، وسيكون الرأي العام هو الحكم بمهنية ومصداقية هذا التقرير".

وطالبت اللجنة "رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات الكفيلة للمحافظة على مجلس النواب ومكانته وصلاحيته لكونه ممثلا عن الشعب امام هكذا تصريحات واتهامات باطلة لكونها تكررت من أكثر من مسؤول تنفيذي حيث ان تصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء سبقها تصريحات لأكثر من وزير تناولت بسوء وتشكيك بأداء أعضاء مجلس النواب او اللجان النيابية وهو مؤشر خطير يقف عائقاَ امام ممارسة أعضاء مجلس النواب لدوهم الرقابي وفق ما نص علية الدستور وان التهاون بهذا الشأن سوف يؤثر على مكانة مجلس النواب باعتباره أعلى سلطة تشريعية ورقابية بالبلد ونأمل من رئاسة مجلس النواب الموقر ان تمارس دورها وفق ما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي لمجلس النواب".