أعلنت وزارة الزراعة تصدير 13 محصولاً زراعياً عراقياً إلى الأسواق الخارجية، في وقت أكدت فيه أن مستحقات الفلاحين للعام الحالي مرصودة بالكامل، ولا يوجد توجه لدفعها على شكل دفعات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، في حديث متلفز ، إن :"العراق تمكن خلال عام 2024 من تصدير مليون و550 ألف طن من المحاصيل الزراعية، بينها 730 ألف طن من التمور، إضافة إلى الطماطم والخيار والبطاطا والبصل والباذنجان والرقي والبطيخ معظمه لدول الخليج رغم أزمة الشح المائي والتغيرات المناخية".
وأوضح، أن "نسبة الزراعة هذا العام بلغت 45% نتيجة تراجع الموارد المائية؛ إلا أن الروزنامة الزراعية ساهمت في موازنة العرض والطلب، كما أن الوزارة تمكنت من إيجاد أسواق بديلة لتصدير المنتجات الزراعية في أوقات الذروة لتقليل الضرر على الفلاحين".
وبشأن تسويق الحنطة، أكد الخزاعي أن "العملية تتم على ثلاث مراحل تبدأ بالمحافظات الجنوبية ثم الوسطى فالشمالية"، متوقعاً "تجاوز الاكتفاء الذاتي بأكثر من 5 ملايين و200 ألف طن مع وجود فائض يمكن استخدامه كخزين استراتيجي، أو البحث عن خيارات أخرى نتيجة لمشكلات في الطاقة الخزنية لدى وزارة التجارة".
وأشار إلى "إنجازات ميدانية تحققت رغم التحديات منها نجاح محطة أبحاث الرز في النجف بزراعة الشلب باستخدام المرشات بدلاً من الري الإغراقي لأول مرة على مستوى العالم، مما يشكل بارقة أمل لتوسيع الخطط الزراعية وتقليل الضرر عن الفلاحين".
وبين الخزاعي، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير أكد اختصاص وزارة الزراعة الحصري بإدارة الأراضي الزراعية، وأوقف التعدي والمصادرة العشوائية"، داعياً إلى "إعادة المركزية الكاملة للوزارة لما لها من أثر إيجابي مباشر على الفلاحين والمستهلكين".
