وقالت الوزارة في بيان تلقته Today News، ان "تصريح وكيل وزارة المالية في الاقليم ريباز حملان غير دقيق، ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان، نوضح اننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو ذات التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها"، مبينة ان "تأخر الرواتب ليس له علاقة بالوزارة، كونها تعمل على تطبيق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة".
واضافت ان "الإقليم لم يزود حتى الآن الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط بحسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة، مشيرة الى ان " سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد".
وتابعت "حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريقا من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون، مع عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف من الذين سيتم إحالتهم الى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد".
لفتت الى ان "الفريق عمل على عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية وظهر أن الإقليم تدفع رواتبهم من حصة الإقليم ما سبب عجز بالرواتب، كون ان البيشمركة يفترض ان توزع رواتبهم من وزارة الدفاع الإتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الإتحادية منذ أكثر من سنتين"، مشددة على "ضرورة ان يقوم الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".
واكدت ان "موضوع التوطين أساسي لتنفيد قرار المحكمة الإتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ان التأخير من الإقليم"، موضحة ان "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وبينت انه "حسب ماورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت"، لافتة الى انها "مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن".