"Today News": متابعة
وصف السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الاحد، قرار المقاومة بتعليق عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الامريكي، بانه موقفا وطنيا حكيما.
وقال الشابندر خلال في حديث صحفي ، ان "موقف المقاومة في تعليق عملياتها، لإعطاء الفرصة الكافية للحكومة في تحقيق ذات الهدف."
واضاف، انه "من الناحية السياسية فانه موقفا وطنيا حكيما خاصة انه قرار فصائلي مقاوم بحت دون اي تأثيرات خارجية في إستئنافه او إيقافه. "
وتابع، ان "هذا القرار هو إنعكاس لوجود الثقة في وطنية الطرفين الحكومة والفصائل، اذ ان اي خدش يصيب تلك الثقة ينعكس سلبا على اداء الحكومة والفصائل، وحينها سيكون الطرف المستفيد الاول هو الأمريكي."
اما عن اداء حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في ادارة الملف الخارجي للعراق، رأى الشابندر، ان "هناك تطور في السياسة العامة للعلاقات الخارجية التي ترسمها الحكومة. "
وتطرق الشابندر الى ملف الفساد، وعدّ، ان "موضوع الفساد ومحاربته مسألة شائكة وموروث خطير ابتُليت به حكومة السوداني، التي تحرص وتسعى للقضاء عليه، او تضييق فرص السرقة كحد أدنى، عبر نظام اداري جدير ومراقبة شديدة."
واوضح، ان "الاجهزة والهيئات المختصة تتحاشا مواجهة الفاسدين الكبار والاصطدام بهم، لأن ذلك يعني الاصطدام برؤوس كبيرة ذات تاثير كبير ومباشر على استقرار العملية السياسية برمتها ".
وعدّ، ان "نظام المحاصصة هو اُسُّ الفساد الذي ينخر استقرار البلاد، مبينا، ان "الخطيئة الكبرى تتمثل بموافقتنا على هذا النظام في مرحلة كان الحاكم المدني الأمريكي يفرض مايشاء ويخدم سياسة بلده وبعيون اسرائيلية تتقدم حتى على المصالح الامريكية."
واكد الشابندر، تعرض "السوداني إلى ضغوط كبيرة جدا داخلية وخارجية، معبرا عن خطورة الضغوط الداخلية التي يتعرض لها السوداني، لانها تُفقِد العملية السياسية حالة التماسك المطلوبة لمواجهة الأخطار والضغوط الخارجية."
ورأى، ان "الأخطر هو عدم ادراك أو اكتراث القادة السياسيين لتلك الحقيقة والمضي في التعامل مع السوداني كمنافسين له وليس داعمين يتكاملون معه في اعادة بناء الدولة."
واضاف، ان "نجاح السوداني في بعض المشاريع لا يسعد هؤلاء السياسيين، لانهم يعتبرونه رصيدا لتفوقه في الانتخابات المقبلة، ولا يتردد بعضهم حتى في العمل على اعاقة تلك المشاريع، مبينا، ان "المشكلة أخلاقية في الدرجة الأولى."
واما عن كيفية الخروج من هذه الضغوط، قال الشابندر، انه "على الرغم من كثرة المستشارين في السياسة الخارجية، الا انه توجد رؤية ناضجة وثابتة تُجنب العراق تلك الضغوط وتمنحه مايستحقه من قيمة وموقع وتأثير في العالم والمنطقة."
واشار الشابندر الى العلاقة بين الحكومة واقليم كردستان، والطموح الكردي بالانفصال عن العراق، اوضح الشابندر، ان "هناك فرق كبير بين موضوعي الانفصال الكردي عن العراق وحق الكرد في تقرير المصير.."
وكان رأي الشابندر مختلفا عن الاخرين، كونه يؤمن بـ "حق تقرير المصير للامة الكردية كإيمانه بحق سائر الاُمَم ولهم الحق في انتظار تحقيق حلمهم مثل حق الشيعة بإنتظار ظهور إمامهم لإقامة دولة العدل."
لكن الشابندر استطرد، وقال "أمّا انفصالهم عن العراق أو بقاءهم ضمن دولة اتحادية فهذا أمر يتوقف على قوة المركز وجدارته في ادارة السياسة الداخلية وتحقيق الشراكة النموذجية في إدارة الحكم وإعادة بناء الدولة. "
وبين، ان "ضعف المركز وفساد أدواته وفشله في تحقيق الشراكة النموذجية يدفع حتى بعض المحافظات للتفكير في الانفصال تحت مُسمّيات قبلناها في دستور هشٍّ سُلِق سلقًا حينها".