"Today News": متابعة
كشف تقرير لصحيفة اس بي غلوبال المتخصصة بالشؤون الاقتصادية ان ما يسمى باتحاد شركات البترول في كردستان والذي يمثل شركات دي ان او النرويجية وجينل اينرجي التركية وغلف كي ستون وشامران و اج كي ان ، طالب حكومتي أربيل والمركز بما اسماه حقوقه التعاقدية الامر الذي يصنع مشكلات قانونية قد يصل مداها الى بغداد.
وذكر التقرير ، ان " الشركات التي تعاقدت اصلا مع حكومة اقليم كردستان بمعزل عن بغداد طالبت بدمج حقوقهم المترتبة على الاقليم ضمن الميزانية وضمن اي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق الفيدرالي وكردستان " بحسب مزاعم البيان الذي صدر عن الشركات.
واوضح البيان انه " من الضروري لمستقبل الصناعة في هذه المناطق ، والوظائف العديدة التي تدعمها ، أن تشمل نتائج المفاوضات استرداد التكاليف والأرباح التي تستحقها (شركات النفط العالمية) بموجب عقود مشاركة الإنتاج الحالية مع كردستان". بحسب قولهم .
وبين التقرير ان " الخلافات تصاعدت بين اربيل وبغداد منذ آذار من العام الماضي عندما حكمت محكمة تحكيم في باريس ضد صادرات النفط المستقلة لكردستان بموجب قانونها لعام 2007 ، مما دفع تركيا إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي ، ، وقد فشلت المحادثات بين بغداد وأربيل وأنقرة حتى الان في إيجاد حل لاستئناف صادرات النفط. علاوة على ذلك ، وفقًا لقانون الموازنة العراقية ، يتعين على إقليم كردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميًا الى الحكومة الفيدرالية وهو ما فشلت كردستان حتى الان بالايفاء به ".
وقال ممثل شركات النفط " يجب تعويض شركات النفط العالمية في كردستان عن التكاليف الحقيقية تمامًا كما هو الحال في العراق الفيدرالي، فقد مولت استثماراتنا القطاع بأكمله بالكامل وهناك حلول من شأنها ضمان الاستثمار الأجنبي المستقبلي في قطاع الطاقة العراقي".
واضاف انه "لن يكون من الممكن لإقليم كردستان توفير 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد ، بدون شركات النفط الدولية العاملة في الاقليم ولتحقيق ذلك ، سيعتمد إقليم كردستان على الإنتاج من الحقول التي تديرها الشركات".
يشار الى انه "في إطار الشركات النفطية العاملة بإقليم كردستان ، تتحمل شركات النفط الدولية جميع المخاطر المالية ، وفي حالة النجاح ، يحتفظ إقليم كردستان بأغلبية الحصة من المكافأة المالية ، لكن التساؤل يظل اين ذهبت الاموال التي حصلت عليها حكومة الاقليم من عائدات النفط وبالتاكيد فان الجواب انها ذهبت لحسابات العائلة الحاكمة في الاقليم "