"Today News": بغداد
وصف النائب حسين السعبري، السبت، مشروع الجواز الالكتروني بـ "سرقة القرن الثانية"، مؤكدا احالته الى رئاسة مجلس الوزراء والادعاء العام.
وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، "على مدى الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية و الأسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد ( 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة والبوابات الإلكترونية".
واوضح، أن "العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور"، مبينا أن "حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته سرقة القرن الثانية وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير صانعي القرار".
وطالب مجلس النواب بـ "تشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 21 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن".
ودعا الحكومة الى "إرسال مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية"، مشيرا بالقول :"نعلن عن اجراءاتنا مع ملف سرقة القرن الثانية ولن نتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها إجراءات أولا إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية، إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف".
وأكد "انتا نقف مع دولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات غير القانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها".