أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، الاحد، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من القوانين المهمة الذي يمثل نقلة نوعية للعاملين في القطاع الخاص.
وقال الأسدي على هامش مؤتمر صحفي أن "جميع العاملين في القطاع الخاص من أطباء ومهندسين وصحفيين وشعراء لهم الحق التسجيل ضمن قانون التقاعد التجديد".
وأضاف، أن "القانون يركز على العمال فهناك ضمان اختياري له ويقوم بتسجيل ضمن دائرة الضمان بما يشاء ضمن الحد الأدنى أو بإمكانه اختيار الأعلى بحسب المهنة ويدفع 5 بالمئة وتتكفل الحكومة بدفع ما تبقى من التوقيفات التقاعدية".
من جانبه يقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، أن "القانون بحاجة إلى إجراءات مبسطة كي يصل بسهولة الى الطبقة العمالية خصوصا في الاقضية والنواحي"، لافتا في حديث لـ "المعلومة"، إلى أن "هناك معادلة جديدة لاحتساب التقاعد تسهم في رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين فضلا عن إعادة احتساب المتقاعدين الذين خرجوا قبل إقرار القانون وشمولهم به ".
فيما أكدت مديرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران ، في حديث لوكالة / المعلومة/ أن "الحكومة ستساهم وبشكل كبير في دفع رواتب للمتقاعدين من العمال"، وأضافت أن "التقاعد والضمان الاجتماعي من أهم القوانين التي لها دور كبير في إيجاد تقاعد لأكثر من مليوني عراقي من أرباب العمل".
وأضافات، أن "القانون سيشمل جميع العاملين في القطاع الخاص بما في ذلك المرأة "، موضحة ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أهم القوانين وفيه من المميزات ما يجعل العاملون يتسابقون على القانون".
وتابعت أن "الشريحة الأوسع من العمال سابقا لم تكن لهم حصة من هذا القانون واليوم سيكون لهم راتبا تقاعديا".