كشف تقرير لصحيفة ايبوج البريطانية ان ونتيجة للتضخم الحاصل ارتفعت اسعار المواد الغذائية في بريطانيا بنسبة 15.7 بالمائة حتى نهاية شهر نيسان الماضي في حين ان الخبراء مازالوا متفائلين بانخفاض الاسعار في الاشهر المقبلة .
وذكرالتقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ فانه ووفقا لمؤشر اسعار بي سي آر نيلسن ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 15.7 بالمائة الشهر الماضي من 15 بالمائة في شهر آذار وكان التضخم أعلى بالنسبة للأغذية الطازجة ، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر".
واوضحت الارقام الجديدة ان " تضخم أسعار المتاجر بلغ 8.8 في المائة في نيسان من العام السابق ، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا من 8.9 في المائة في آذار من العام الماضي وسجلت المتاجر غير الغذائية تضخمًا بنسبة 5.5 في المائة في الشهر ، متراجعًا من 5.9 في المائة في آذار حيث خفضت المتاجر الأسعار في محاولة لجذب العملاء".
من جانبه قال حزب الديمقراطيين الأحرار المعارضين إنه "ينبغي إجراء تحقيق بشأن ما إذا كانت المتاجر الكبرى "تربح" خلال أزمة غلاء المعيشة، ومع بلوغ التضخم ذروته وتراجع أحجام المبيعات في العديد من القنوات ، من الصعب التكهن بثقة المستهلك".
ودعا زعيم الحزب ، السير إد ديفي ، هيئة الرقابة على المنافسة إلى بدء تحقيق فيما إذا كان تجار الأغذية بالتجزئة قد رفعوا أسعار السلع بأكثر مما كان ضروريًا لتغطية تكلفة التضخم الصاروخي حيث يشير التحليل الذي أجراه الحزب إلى أن متجر الطعام العائلي الأسبوعي قد زاد بمقدار 12 جنيهًا إسترلينيًا نتيجة لذلك ، مما أدى إلى فاتورة سنوية تزيد باكثر من 600 جنيه إسترليني للأسرة العادية".
وقال مدير الغذاء والاستدامة في الهيئة أندرو أوبي"تستمر تكاليف السوبر ماركت في الارتفاع في مواجهة فواتير الطاقة المرتفعة وتكاليف النقل ونقص العمالة ، فضلاً عن ارتفاع الأسعار التي يطلبها مصنعو الأغذية والمزارعين".
يشار الى أن " اسعار الطاقة في بريطانيا تشهد ارتفاعا صاروخيا بسبب الموقف البريطاني من الحرب في اوكرانيا وتبعيتها للقرار الامريكي "