"Today News": متابعة
قال النائب عن دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي عارف الحمامي، الأحد، إن الإطار التنسيقي بصورة عامة ودولة القانون بصفة خاصة يدعم أي تعديلات دستورية تصب في مصلحة الشعب العراقي واستقرار البلد والعملية السياسية.
وبيّن الحمامي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية ، أن "الإطار التنسيقي يدعم فكرة التعديلات الدستورية، إلا أن رفض ودعم أي نقطة في التعديلات المفترضة مناطان بمدى قربها أو بعدها من مصلحة الشعب العراقي والاستقرار في البلاد".
وأوضح، أنه "ليس من السهل تعديل الدستور العراقي، فهناك مواد وفقرات تعجيزية وتحتاج إلى توافق، ومنها أن توافق على التعديل ثلاث محافظات، ما يعني أن الاعتراض على أي تعديل سيجهضه"، مؤكداً "أننا نعمل ونشد على يد رئيس الوزراء، وندعم عمل اللجان التي شكلها بغرض التعديلات الدستورية".