اكد تقرير لموقع امواج ميديا انه وعلى الرغم من انتقاد المراقبين توسيع القطاع العام الحكومي باعتباره يقوض خزائن الدولة لكن رئيس الوزراء العراقي اطلق حملة كبيرة لتوسيع شبكة الامان الاجتماعي في البلاد بعد اسابيع من اعلان الحكومة ان القطاع العام سيضيف اكثر من 370 الف موظف الى جدول رواتبه .
وذكر التقرير ان "الحملة تأتي في اعقاب بيان وزارة التخطيط العراقية بان معدل الفقر وصل الى 25 بالمائة مقارنة باقل من 20 بالمائة في اعوام 2019 و 2020 ، فيما اكدت وزارة المالية بعد يوم من اعلان السوداني ان قانون الموازنة لعام 2023 في مرحلة الصياغة وان من المرجح ان تصل الميزانية الى 140 ترليون دينار عراقي اي حوالي ( 95.87 ) مليار دولار.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي إن "الميزانية تعتمد على صادرات النفط بسعر 65 دولار للبرميل ، ولكن يمكن تعديل الرقم الى 70 دولارا للبرميل "، مضيفة انه "تم تحديد سعر الصرف بـ 1450 دينار عراقي للدولار الواحد في الميزانية".
وتابع التقرير ان "رئيس الوزراء العراقي قد قال في تصريح سابق يوم 3 كانون الثاني الماضي ان " 62 ترليون دينار عراقي حوالي ( 42.4) مليار دولار سيتم انفاقها على رواتب القطاع العام في الميزانية لعام 2023 ".
واوضح التقرير ان "العديد من المراقبين حذروا من تداعيات الانفاق الحكومي المفرط حيث قال الخبير في الشؤون المالية صفوان قصي إن "المبلغ المرتفع للنفقات العامة في الميزانية الفيدرالية - بما في ذلك رواتب القطاع العام - سوف يثقل كاهلها"، فيما حذرت الخبيرة الاقتصادية سناء عبد القادر من مخاطر توليد ما يصل الى 93 بالمائة من الميزانية من عائدات النفط العراقية ".
يشار الى أن صندوق النقد الدولي حث العراق في وقت سابق من هذا العام على تنويع الايرادات الحكومية وتقليل الإنفاق على الرواتب وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".
وكان تقرير لمؤسسة مستقبل العراق المعنية بالشأن الاقتصادي قد ذكر ان "العراق يحتل المرتبة الأولى عالمياً عندما يتعلق الأمر بهيمنة القطاع العام على سوق العمل"، مشيرا الى أن "موظفي القطاع العام يمثلون 37 بالمائة من اجمالي القوى العاملة مما يجعل دفع الرواتب "العنصر الأكثر عبئاً" في الموازنة الاتحادية".