"Today News": متابعة
مع اقتراب عرض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، على التصويت في جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء، يواجه هذا المقترح اعتراضات كبيرة من قبل قوى الإطار، لأسباب عدة أبرزها تضمين حصة لإقليم كردستان.
حيث تحول تشريع قانون الأمن الغذائي، إلى ورقة من أوراق الصراع بين الكتل السياسية المختلفة على تشكيل الحكومة المقبلة، ولا سيما بعد أن مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشريعه، مقابل رفض من جهات معارضة له تشريع القانون.
ويواجه قانون الدعم الطارئ رفضاً كبيراً من قوى الإطار التنسيقي، بعد أن قررت المحكمة الاتحادية إلغاء مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعد تفسيرها لفقرة حكومة تصريف الأعمال.
أعاد طرح مشروع قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي” من قبل البرلمان العراقي الجدل مجددا بشأن دستورية القانون ومدى جدواه الاقتصادية في ظل “مناكفات” سياسية بين القوى المؤيدة والمعارضة للقانون بشكله الحالي.
وتعد شبهات الفساد التي قد ترافق تطبيق القانون أحد أبرز النقاط التي يتخوف منها المعترضون على القانون، إضافة لمواد أخرى قد تتسبب في نقضه من قبل المحكمة الاتحادية كما حدث في السابق.
ويوم أمس، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي أن يوم غد سيكون حاسماً للتصويت على قانون الأمن الغذائي، وهناك اتفاق على مجمل التخصيصات المالية الواردة فيه والتي لم تتجاوز الـ25 تريليون دينار.
وقال الكعبي في بيان، إن “التخصيصات المالية موزعة على القطاعات المهمة والضرورية في القانون التي تخص الأمن الغذائي في وزارة التجارة كالبطاقة التموينية وشراء الحنطة المحلية والمستوردة وتخصيصات الفلاحين إضافة الى تخصيصات وزارة الكهرباء من مستحقات الغاز وديون مترتبة واستيراد الغاز خلال موسم الصيف”.
وبين الكعبي “ان العراق يمر بظروف سياسية وامنية واقتصادية، والعالم يواجه هذه الازمات خصوصا بعد ارتفاع السلع في وقت يعاني العراق من اقتصاد هش يعتمد على النفط”، لافتا الى “الحاجة للاستفادة من الوفرة وجعلها تصب في مصلحة المواطن”.
ويؤكد نواب عراقيون أن البرلمان لا يستطيع تمرير مقترح الدعم الطارئ من دون مشاركة الإطار التنسيقي، الذي أعلن رفضه لإقرار القانون مراراً وتكراراً.
وبهذا الشأن، يقول عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ في تصريح له ، إن “الحكومة الحالية لا تحتاج إلى هذا القانون كونها حكومة تصريف أعمال وباستطاعتها توفير حاجات المواطنين الأساسية اعتماداً على موازنة العام الماضي”.
ويضيف، أن “التحالف الثلاثي ذهب باتجاه تشريع قانون الدعم الطارئ المخالف لقرارات المحكمة الاتحادية، بعد فشله في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين”.
ويشر البطيخ إلى، أن “إقرار قانون الأمن الغذائي يعتبر مخالفاً لقرار المحكمة الاتحادية التي منعت تشريع القوانين التي تحمل جنبة مالية، لذلك أن لا فائدة من تمرير القانون لأنه التفاف على الدستور وسينتهي بعد الطعن أمام المحكمة الاتحادية”.
من جانب آخر، يستبعد عضو الإطار محمود الحياني تصويت أطراف التنسيقي على قانون الدعم الطارئ نظراً لما يتضمنه من شبها فساد بحسب تعبيره.
وقال الحياني في نفس السياق، إن “الاطار لن يصوت على قانون يحتوي الكثير من المخالفات القانونية لقانون الادارة المالية وتسليم أموال لحكومة لا تمتلك صلاحيات التصرف بها”، معتبرا التمرير بمثابة انتهاك للدستور و عودة الى الدكتاتورية التي كانت تتصرف بأموال الشعب العراقي على هواها دون حسيب او رقيب”.
ويؤكد أن “اطراف الاطار مع كتل اخرى قد تمتنع عن التصويت على القانون، حتى لا تحمّل نفسها التبعات القانونية والاثار التي تترتب على اقراره”.
فيما حذر الحياني من أن “الاموال المخصصة وفقا للقانون والمقدرة بنحو (30) ترليونا ستذهب لصالح شركات تشتري الارز الفاسد والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري من دون تنفيذ المشاريع العمرانية التي يتم الحديث عنها”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء، جلسته التي خصص جدول اعمالها للتصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية