"Today News": بغداد
قدم الخبير القانوني احمد العبادي، الاربعاء، شرحا مفصلا بصلاحيات حكومة تصريف الاعمال وامكانية اقتراحها للقوانين والتشريعات.
وفي رده على سؤال بشأن لماذا تمتلك الحكومة الحالية صلاحيات تصريف الاعمال اليومية (فقط) وليست لها صلاحية كاملة؟، اجاب العبادي، انه"كما ورد في المادة 42 اولا وثانيا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 والتي تنص على الاتي :-
أولاً: -يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات الاتية :-
أ- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب
ب- سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيسه
. جـ.-حل مجلس النواب".
واضاف عن المواد الدستورية التي تحدد صلاحية حكومة تصريف الاعمال، انه"جاء ذكر عبارة تصريف الاعمال في المادة 61 من الدستور البند ثامنا / د".
واستطرد قائلا: "يعود السبب في تحديد صلاحيات مجلس الوزراء هو لانتهاء فترة منحهم الثقة من قبل مجلس النواب السابق ولم يتم منحهم الثقة من قبل مجلس النواب الحالي، وان دور المجلس ينحصر بتصريف الاعمال اليومية كما نصت المادة – 42 – ثانيا والتي عرفت تصريف الاعمال اليومية بالاتي :-
يقصد بتصريف الأمور اليومية اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد ، ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو أنظمة عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات"