أكد الخبير الاقتصادي، مفيد الحلفي، اليوم الاثنين، أن قرار رفع سعر الصرف في عام 2020، لم يعالج الأزمة المالية التي مر بها العراق وإنما تذبذب أسعار النفط والموارد الأخرى هي من عالجت الأزمة.
وقال الحلفي، في حديث لـ"today news"، إن "قرار تغيير سعر الصرف كان غير مدروس في ظل الأزمة المالية التي مر بها العراق والعالم، ولا أحد يعرف المانع الان من إعادته إلى سعره السابق".
وبين أن "هذا القرار أثر على العراقيين جميعا، لأنه لم يعالج حالات الفقر بل ازدادت منذ 12 ديسمبر عام 2020، بالإضافة إلى أن كثير من المسؤولين والجهات استفادوا من رفع سعر الدولار على حساب المواطن العراقي".
وتابع الحلفي، أنه "بموجب المادة 25 من الدستور العراقي لسنة 2005 فإن الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة المالية هي المسؤولة عن رسم سياسة اقتصادية للبلد واتباع أفضل الوسائل الحديثة للحل والخروج من الأزمات، فضلا عن استثمار جميع الموارد الاقتصادية الموجودة في البلاد".