"Today News": متابعة
كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن الشرعية القانونية لاقرار منحة الـ١٠٠ الف دينار التي اقرها مجلس الوزراء مسبقا لاربع فئات.
وقال التميمي في حديث صحفي تابعته TodayNews ان"هذه المنحة تنضوي من ضمن الامن الاقتصادي والذي لا يقل خطورة على الوضع الامني في البلاد، فالاقتصاد واستقراراه يحد من الجرائم وحالات الانتحار وغيرها".
واشار الى، ان"الامن العام والامن الاقتصادي من اولى اولويات حكومة التصريف اليومية، ويكون لا علاقة له بموافقة مجلس النواب لانه من الاولويات وفقا لقانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء المرقم ٢ لعام ٢٠١٩".
واضاف ان"هذه الخطوة تحسب لحكومة الكاظمي في انقاذ الكثير من المواطنين لان مبلغ ال ١٠٠ الف يسعف الكثير من العوائل خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار".
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، امس الأربعاء، آليَّة صرف منحة الـ100 ألف دينار للفئات المشمولة.
وقال ناظم، أنَّ "صرف منحة الـ100 ألف دينار التي أقرَّها مجلس الوزراء أمس، تصرف إما عبر المصارف أو ببطاقة الـ(كي كارد) كحال الرواتب الشهرية"، مبيناً، أنَّ "أسماء الفئات المشمولة كالرعاية والمتقاعدين والموظفين جميعها موجودة لدينا".
وأضاف، أنَّ "هذه المنحة تشمل الفئات الأربعة (المتقاعدين ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً)،و (الموظفين ممن يتقاضون راتباً أقل من 500 ألف دينار شهرياً)، اضافة الى الرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل"، موضحاً، أنَّ "الآليَّة واضحة ،لأن أسماء جميع هذه الفئات مسجلة لدى الدوائر المعنيَّة".
وأقرَّ مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، تعليمات منحة 100 ألف دينار وحزمة قرارات جديدة