أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، الشروط التي يجب توفرها لإطلاق التعيينات بما فيها العقود.
وقال مدير الدائرة القانونية في المجلس سلمان غضبان حسن في تصريح صحفي ، إن "اطلاق التعيينات يتطلب مسألتين: الأولى توفر الدرجة الوظيفية، والأخرى التخصيص المالي".
وأضاف حسن، أن "وزارة المالية اصدرت اعماماً، مفاده أن يكون الصرف 1 على 12 وعدم اضافة اي تخصيصات جديدة، فتصبح مسألة التخصيص المالي للدرجة الجديدة غير متوفرة، إلا أن يكون التخصيص من الوزارة وذلك ايضا لا يمكن تحققه إلا في حال صدور كتاب رسمي من وزارة المالية أو الجهة الطالبة للتعيين بأن لديها تخصيصاً مالياً لهذه الدرجة".
وتابع، أنه "لا يمكن إجراء تعيين بتوفير الدرجة الوظيفية من دون التخصيص المالي، لذا يجب ان يتوفر الشرطان في التعيين"، لافتاً الى أن "مجلس الخدمة لم يوقف التعيينات بل ينتظر التخصيص المالي للدرجات الوظيفية".
وعن العقود، ذكر حسن، أن "المجلس لم يوقف تعيينات العقود؛ كون المادة ( 61 في موازنة 2021/ ب) أوجبت على الدوائر رفع احتياجاتها من العقود بما متوفر لديها من تخصيصات مالية لاستحداث درجات لهم من قبل مجلس الوزراء".
وأكد، أن "استحداث الدرجات يأتي من قبل مجلس الوزراء وليس من مجلس الخدمة الاتحادي".
وفي وقت سابق، ناقش مجلس الخدمة الاتحادي، إعداد جداول التوظيف لعام 2022.
وذكر المجلس في بيان تلقاه "ناس" (26 كانون الثاني 2022)، انه "بحضور رئيس مجلس الخدمة العامة الأتحادي محمود التميمي، اجتمعت لجنة الأمر الوزاري ١٣٦ والتي يترأسها سلمان غضبان حسن مدير عام الدائرة القانونية، وبعضوية كل من قاسم عبد الرضا مدير عام دائرة البحوث والدراسات الأولية، وآرام صباح عثمان مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة بين الوزارات والجهات الحكومية ومعاونه زياد صباح، ومريم عبد الوهاب يوسف مديرة مديرية تكنولوجيا المعلومات".
وبحسب البيان، "ناقشت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية اعداد الجداول الخاصة بالتوظيف من خلال الكتب الواردة من وزارة المالية في نهاية عام ٢٠٢١ ولشهر كانون الثاني لعام ٢٠٢٢، لغرض تدقيقها وتصنيفها وفق قوانين تشغيل الخريجين الأوائل وتعيين حملة الشهادات العليا كلا وفق تخصصه".
وأكدت اللجنة، خلال الأجتماع انها "ماضية بأتخاذ قرارات ستعلن عنها لاحقا".