قال الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم السبت، أن هناك عدد كبير من فقرات الدستور بحاجة فعلية الى تعديل لكونها تحمل أكثر من تفسير وتأويل وتسببت بأزمات سياسية وخاصة المواد المتعلقة بالانتخابات وتوزيع الثروات وحتى شكل النظام السياسي.
وأكد الامي، في حديث لـ"today news"، أن "هناك فقرات يسودها الغموض وغير واضحة وتسبب ارباكا لدى الكتل السياسية وحتى بعض الخبراء، بالتالي يجب ان تكون جميع الفقرات واضحة حتى لا يتم الرجوع في كل مرة الى المحكمة الاتحادية لتنتظر الكتل السياسية القرار والرد".
وأضاف أن "يجب الجلوس ووضع جميع السبل القانونية والخطوات المهمة لإعادة وترتيب الدستور، لا سيما وأن جميع دول العالم تغير دساتيرها حسب مصلحة البلاد والمنفعة منها وأن لا تبقى المواد القانونية ثابتة دون تغيير".
وأوضح الامي، أن "يمكن ان تتقدم السلطة التنفيذية أو خمس اعضاء السلطة التشريعية بمقترح للتعديل، على أن تقوم لجنة نيابية بصياغة المقترحات وعرضها للتصويت في مجلس النواب ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي".