اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الاثنين، عزم تحالفه فتح ملفات فساد جديدة ابرزها مشروع مد انبوب نفط العقبة، مبينا ان المحكمة الاتحادية انتصرت للقانون.
وقال تركي ان ” قرار المحكمة بشان استبعاد هوشيار زيباري كان له اثر ايجابي على محاسبة الفاسدين”.
واضاف ان ” زيباري كان متهما بالفساد وإهدار المال العام عند تسنمه وزارة المالية وان المحكمة الاتحادية لم تخضع للضغوط وقرارها بحق زيباري لم يكن مسيسا “.
واوضح تركي انه “بعد إصدار قرار المحكمة الاتحادية صرحنا علنا بضرورة محاسبة زيباري بشأن ملفات الفساد ولن نتوقف عن كشف الفاسدين وفتح العديد من ملفات الفساد بضمنها أنبوب النفط الممدود إلى الأردن”.