"Today News": خاص
أكد الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الثلاثاء، أن عدم تحقيق النصاب القانوني للبرلمان من أجل انتخاب رئيس الجمهورية للحكومة العراقية الجديدة، خصوصا مع انتهاء المدة الدستورية المحددة، يعد خرقا دستوريا.
قال اللامي، في حديث ل"today news"، إن "عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما يعتبر خرق دستوري، لعدم تطبيق النص الدستوري الذي يوجب انتخاب رئيس جديد خلال المدة المحددة دستوريا، من بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد".
وأضاف أنه "تسيير الايام بعد انقضاء المدة المحددة وعدم اختيار رئيس الجمهورية، جميعها تعتبر خرق دستوري"، مبينا أنه "لا يوجد في الدستور العراقي ما يسمى بالمقاطعة التي حصلت بفعل سياسي، مما يتطلب ذلك تفسيرا قانونيا من قبل المحكمة الاتحادية العليا".