"Today News": متابعة
عقب خروج التظاهرات في 2019 المطالبة باصلاح الاوضاع الاقتصادية والقضائية والامنية في البلاد، وابعاد العراق عن اي تجاذبات في المنطقة، اضافة الى وضع حلول للبطالة في البلاد وايجاد التعيينات دون النظر الى العرق او الطائفة، لكن وبعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي كان الجميع يمني النفس فيها باحداث التغيير، عادت بعض الامور الى نصابها المرفوض شعبيا وهي مطالبات بعض الكتل باجراء المحاصصة السياسية لتطال المؤسسة العسكرية.
وفي هذا الشأن، شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، على ضرورة ابعاد المؤسستين الامنية والقضائية عن المحاصصة الطائفية.
وقال الصيهود في حديث صحفي، انه من الضروري ابعاد المؤسسة الامنية والقضائية عن المحاصصة
الطائفية والامور السياسية والعمل وفق مبدأ الكفاءة والمهنية.
ولفت الى ان هاتين المؤسستين معنيتين بالعراق وامنه وامانه ولا يمكن تعرضها للمحاصصات.
من جهته، ذكر عضو تحالف عزم عبد الوهاب البيلاوي في حديث له ، ان الملف الامني هو الحاكم لجميع الملفات الاخرى في الدولة.
واكد اننا مع مغادرة لغة الطائفية والمحاصصة بالنسبة للوضع الامني على وجه الخصوص ونحن مع اختيار اي قائد امني يتمتع بالكفاءة والقدرة على القيادة العسكرية.
يشار الى ان نواب تحالف العزم وتقدم في محافظة ديالى، اعلنوا امس الاثنين، عن رفضهم المطلق للقرار غير المدروس من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في تسمية اللواء الركن علي فاضل عمران قائداً لعمليات ديالى بدلا عن اللواء الركن رعد محمود، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات السلبية للإخلال بالتوازن المكوناتي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية.
وقال نواب التحالف في بيان لهم ، ان "منصب قائد عمليات ديالى وضمن التوازن المكوناتي هو من استحقاق المكون السني، يقابله مناصب امنية اخرى في المحافظة تم منحها لمكون اخر، لكن الخطوة التي ذهب إليها القائد العام للقوات المسلحة باستبدال قائد العمليات بشخصية من خارج المكون ودون الرجوع لممثلي المحافظة هو ضرب لجميع التفاهمات والتوازنات السابقة وخرق دستوري واضح وسيكون له تبعات خطيرة في حال الإصرار عليه لإرضاء اطراف معروفة بغية تحقيق مكاسب سياسية على حساب أمن وسلامة أبناء المكون في المحافظة".
واضاف البيان، ان "الكاظمي في حال وجد ان هنالك ضرورة امنية لاستبدال قائد العمليات فينبغي ان يكون بالتشاور مع ممثلي المحافظة عموما والمكون خصوصا مع مراعاة الحفاظ على التوازن المكوناتي الذي نص عليه الدستور وبما يخدم المحافظة ويحافظ على السلم المجتمعي فيها، خصوصا ان المكون فيه من الكفاءات العسكرية والامنية التي تمتلك من الشجاعة والقدرة والحرص على خدمة البلد والتسابق في التضحية من اجل شعبه ما تشهد لهم ساحات القتال"، مشددا على ان "اي تجاوز لتلك الثوابت سيفهم من جانب سياسي خصوصا انه يسعى لكسب ود بعض الاطراف من اجل الولاية الثانية".
وحمل النواب، الكاظمي في حال اصراره على قراره، "المسؤولية الكاملة عن جميع التبعات الإنسانية او النشاط المليشياوي الذي سيتضاعف بشكل اكبر في ظل هذه التغييرات وسيدفع ثمنه المواطنون الابرياء من ابناء المكون كما حصل ويحصل في قرية نهر الامام وغيرها من القرى التي عجزت الحكومة عن اعادة أبنائها النازحين الى مناطقهم بسبب ضغوط تلك المليشيات".