أكد الخبير القانوني، حسين اللامي، اليوم الأحد ، أن العملية السياسية "السيئة" والعمل الحكومي تحت الضغوط انتج عدة فراغات دستورية، يجب تصحيحها في الحكومة الجديدة.
وقال اللامي، في حديث لـ"today news"، إنه "بعد حل مجالس المحافظات حصل فراغ دستوري كبير، لا سيما وأن الجهة المنوطة بتعيين المحافظ ونوابه وعزلهم هي مجلس المحافظة"، مبينا أن "تعيين المحافظ دستوريا يختلف حتى عن الدرجات الخاصة".
وأوضح أن "هناك مخالفة دستورية فاضحة في تعيين المحافظ، خصوصا أن أغلب المحافظون صرحوا بأنهم تعرضوا للتهديد هم وعوائلهم"، مؤكدا أن "الغاء مجالس المحافظات امر غير دستوري، وقد يكون هناك تقصير في أداء مجالس المحافظات إلا أنه لا ينبغي إلغاؤها".