فتحت واقعة انتحار الفتاة المصرية "بسنت خالد" إثر تعرضها لابتزاز من شابين في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية الباب أمام حالة من الجدل في المجتمع المصري حول كيفية التعامل مع حالات الانتحار، حتى وصل الأمر لقبة البرلمان حيث تقدم النائب أحمد مهني بمشروع قانون لتجريم الانتحار والشروع فيه.
وقال النائب أحمد مهني في تصريح صحفي إن حالات الانتحار تكررت في الآونة الأخيرة ولأشخاص من مختلف الأعمار، ولاحظت أن القانون يعاقب من يدفع شخص للانتحار لكنه لا يعاقب المنتحر نفسه.
وأضاف أن: "المنتحر يؤذي نفسه وأهله ودولته، وفي حال تمت عملية الانتحار فقد قضي الأمر، لكن لو فشلت عملية الانتحار يجب إيقاع عقوبة بحقه، والعقوبة ليس الغرض منها تقييد الحرية، وإنما عقوبة إصلاحية نفسية، حيث يتم وضع من يحاول الانتحار في مكان مؤهل يوضع فيه من ثلاث لستة أشهر لمعالجته نفسيا."
ويتابع النائب مهني: "المنتحر أقدم على الانتحار لأنه يعاني أزمات نفسية، وهنا الدولة تحاول قدر المستطاع تقويمه بالقانون وإرجاعه لرشده مرة أخرى وهذا هو الهدف، أما في حال تكرار نفس المحاولة نضع عليه غرامة، وهذا هو الهدف من مشروع تعديل القانون".
وبين أنه: "بالنسبة للغرامة، من يقوم بالانتحار يوضع في المصحة النفسية ثم يخرج بتقرير طبي يؤكد أنه أصبح سليما ومعافى وبحالة صحية ونفسية جيدة، وهنا في حال إقدامه على الانتحار فإن الغرامة تكون عقوبة له".