كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الاحد، ان وزارة الداخلية البريطانية حجبت بيانات التوقيف والبحث السنوية ، مما أثار القلق من أن الأرقام ستكشف عن زيادة أخرى في الاستهداف العنصري للسود.
وذكر التقرير ان ” عملية الحجب جاءت متزامنة مع رفض الوزارة نشر نتائج المشاورات العامة الخاصة بها في تشريعها “المناهض للاجئين” الذي تعرض لانتقادات شديدة”.
وقال ناشطون إن ” حجب البيانات الرئيسية كان محاولة على ما يبدو لتجنب العناوين السلبية في حين أن الاقتراحين التشريعيين المثيرين للجدل من وزارة الداخلية – مشروع قانون الشرطة ومشروع قانون الحدود – يمرر عبر البرلمان”.
وكان من المفترض أن تُنشر الشهر الماضي إحصاءات الحكومة الرسمية بشأن عمليات الإيقاف والبحث ، والتي تغطي العام 2021، لكن وزارة الداخلية فشلت في القيام بذلك ، قائلة إن التأخير لمدة ثلاثة أسابيع يرجع إلى “مستوى قياسي” للبيانات ، ووقت إضافي مطلوب “لحل مشكلات جودة البيانات”.
وتابع ان ” النقاد يعتقدون أن السبب الحقيقي هو أن الإحصاءات تظهر أن استخدام التوقف والتفتيش الذي يؤثر بشكل عنصري على المجتمعات السوداء قد اتسع – النتائج التي من شأنها أن تثير تدقيقًا جديدًا في مشروع قانون الشرطة ، الذي يسعى إلى توسيع استخدام الإجراء المثير للجدل مع فقدان الثقة في عمل الشرطة حيث تظهر الأرقام الرسمية في إنكلترا وويلز أن السود أكثر عرضة لاحتمال توقيفهم وتفتيشهم من قبل الشرطة اكبر بتسعة اضعاف مقارنة بالبيض “.
من جانبه قال مسؤول السياسات والحملات في منظمة ليبرتي لحقوق الإنسان إيمانويل أندروز إن “الشفافية بشأن إساءة استخدام سلطات الشرطة أمر بالغ الأهمية ، لكن هذه الحكومة أظهرت مرارًا وتكرارًا أنها ستفعل أي شيء للتهرب من التدقيق وتقويض المساءلة”.