"Today News": بغداد
مشروع الاغلبية السياسية أو الوطنية أو الكتلة الاكبر ، سمِّها ما شئت هو النتاج الطبيعي لاي نظام ديمقراطي في العالم ، وبدونه ليس هناك حاجة للانتخابات وتكاليفها أصلًا .
ولكن يجب ألّا يفوتنا بأن هذا المشروع ، الكتلة الاكبر ( الاغلبية الحاكمة والاخرى المعارضة ) مرتبط بشكل وثيق بالواقع الانتخابي ونتائجه التي تحدد الكتلة الاكبر من غيرها ، بمعنى أن الانتخابات الشفّافة والخالية من الطعون الكبيرة في إدارتها أو نزاهتها هي المدخل الطبيعي لأحقيّة الكتلة في تشكيل الحكومة وادارتها .
لكنّ ما ورَد على انتخابات العاشر من تشرين / 2021 ، من إشكالات حقيقية وطعون كبيرة وكثيرة وتساؤلات تبدأ من طبيعة الاجهزة الالكترونية و أماكن ادارتها ولا تنتهي في عشرات الاسئلة التي عجزت المفوضية عن اجابتها ، لايمكن أن يحقق مناخًا طبيعيا للركون الى النتائج التي تحدد من هي الكتلة الاكبر وصاحبة الحق الحصري في تشكيل الحكومة وهذه مشكلة حقيقية يجب على المعنيين التوقف عندها لايجاد حل يخرج البلاد مَن أزمة قد تتسبب بانسداد سياسي يعرض البلاد الى مشاكل لا تُحمد عُقباها .
*الحلّ من وجهة نظرنا :-*
في ازمتنا الراهنة ، ومهما كانت طبيعة الطعون والتحقيق بمصداقيتها والفرز اليدوي ونتائجه فإنه لا مخرج من ازمتنا دون التوافق بين الكتلتين
الرئيسيتين ( التيار + الاطار ) على التالي :-
*أولًا :* التوافق على اختيار رئيس وزراء مستقل بمواصفات تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية وتحدياتها .
*ثانيًا :* الكابينة الوزارية هي استحقاق انتخابي دون شك ، تكون الوزارة فيه منصب قيادي وسياسي دون ان نخدع انفسنا و غيرنا ببدعة ( الوزير المستقل والتكنوقراط ) .
*ثالثًا :* مادون منصب الوزير من وكلاء ومدراء ومستشارين وغيرهم ( مع اهمية الحفاظ على التوازن المجتمعي اختيارهم وتوزيعهم ) فلا تخضع تلك المناصب الى معايير الحزبية او الاثنية او العرقية ، إنما الى معايير التخصص والكفاءة والنزاهة ، وبذلك نتخلص من مشكلات المحاصصة وما يرافقها من عمليات الفساد وكذلك نتجنب مايسمى ( بالدولة العميقة ) التي تحكم داخل الدولة وما ينتجه ذلك من خروقات للنظام السياسي و إرباكات لسيادة الدولة ومستقبلها .
*عزت الشابنـدر*
*3/11/2021*