أكدت نقابة الأطباء، السبت، أن قانونها يتضمن وجود لجان تفتيشية داعمة لقانون الضمان الصحي ولجان تفتيشية أخرى لمراقبة ارتفاع أسعار الكشفيات الطبية فضلاً عن لجان انضباطية تعالج الشكاوى ضد الأطباء المبتزين للمرضى.
وقال نقيب الأطباء جاسم العزاوي في بيان، إن “هناك لجنة تفتيش في كل محافظة عراقية تعنى بالاشراف على العيادات، وتمارس عملها بشكل مستمر وتتابع الشكوى التي تصل إليها وتعالج الشكاوى ضد الأطباء المستغلين للمرضى بالاستقصاء من المواطنين على أسعار الكشفيات أو الاساءة للمهنة كأن يتعامل مع أي جهة اخرى، لذلك تعتمد اللجنة على أي شكوى يقدمها المواطنون لتعطيها الحق القانوني في متابعتها”.
وأضاف العزاوي، أن “قانون الاطباء أسس لجنة انضباط تتضمن (11 مادة) لاسنادها ولمنع أي ابتزاز وإساءة للأخلاق والمهنة وتتضمن عقوبات إدارية بسيطة وغرامات واقصاء من مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر أو سنة لحد الشطب من العيادة وهناك الكثير من الاطباء تمت معاقبتهم من خلال هذا القانون”.
وأوضح أنَّ “أعلى مبلغ سيدفع من قبل المواطنين (الموظفين) 100 ألف دينار سنوياً، وتعفى منه مجموعة من الفئات وهم المعاقون والمواطنون تحت خط الفقر والمشمولون بالرعاية الاجتماعية وسيوفر لهم القانون خدمة صحية على طول السنة بعد اشتراكهم في القانون الذي يمثل عملية تضامن بين الشعب والدولة بأخذ مبلغ من الجميع عدا فئات محددة لتوفير الخدمات الصحية للجميع”.
وأشار الى أن “القانون ضمن تعاقد الاطباء مع صندوق الضمان وعند مراجعة المواطنين لعياداتهم يوقعون في الكارت الخاص بهم ويتسلم الاطباء كشفياتهم من الضمان الصحي، وهو سيقضي على استغلال المريض والكشفيات العالية وإرساله إلى مختبرات وفحوصات محددة ويقيم الضمان المبالغ المدفوعة للطبيب”.