أصدر مصرف النهرين الإسلامي، عن ضوابط تمويل مشروع “الاجارة” التي تنتهي بتمليك الوحدات السكنية.
وذكر المصرف في بيان، أن “الضوابط تضمنت أن يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل للأمر بالشراء (150) مليون دينار، وما زاد عن ذلك يدفع مقدماً الى المصرف من الزبون كتأمينات تعد دفعة مقدمة عند اتمام العقد، وأن مدة ايجار الموجود وبحد أعلى (15) سنة، وبنسبة مرابحة 4 % سنوياً ويكون تسديد بدل الايجار شهرياً”.
وأضاف أن “الضوابط تضمنت أيضاً أنه إذا كان طالب التمويل موظفا فيمنح التمويل بضمان راتبه وبضمان كفيل واحد ـ وكفيلين من موظفي الدولة المدنيين شرط ان يكون صافي راتبه (راتبهما) يغطي ضعف القسط الشهري، أما إذا كان طالب التمويل (كاسبا) فيقدم كفيلين من موظفي دوائر الدولة على أن يغطي راتب كل منهما ضعف القسط الشهري”.
وأشار البيان الى أن “المستأجر يتحمل الكلفة تضاف لها الارباح وتتمثل الكلفة بقيمة شراء الموجود مضافاً لها جميع النفقات التي يتحملها المصرف لحين تأجيره مثل أجور الدلالية ورسوم تحويل الملكية واجور المحاماة”، مبيناً أن “الصيانة الاساسية يتحملها المصرف والصيانة الناتجة عن الاستهلاك أو الاستعمال يتحملها المستفيد (المؤجر)”.
وبين أن “المستأجر يجوز له تأجير العين لطرف ثالث (تأجير من الباطن) بعد موافقة المؤجر، وهنا يتحمل المستأجر الاول المسؤولية كاملة عما قد يحدث للعين المؤجرة من ضرر من المستأجر الجديد، ويجوز للمؤجر أن يحصل على دفعة مقدمة لضمان اتمام عقد الاجارة، وفي حال عدم اتمام العقد بسبب رغبة العميل فيتم استقطاع مبلغ يعادل قيمة الضرر (إن وجد) الذي لحق بالمصرف من الدفعة المقدمة وتستحق الاجرة للمؤجر طوال مدة نفاذ العقد”.
وتابع، أنه “يجب ان يحدد العقد (الالتزامات والحقوق) لكل من المؤجر والمستأجر تجاه العين المؤجرة كالصيانة الدورية أو اصلاح الاعطال (الالتزامات والحقوق) ويمكن أن يقوم المصرف بتملك عيناً معينة بناءً على رغبة زبونه ومن ثم تأجيره اياه”.