حذرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، يوم الثلاثاء، من وجود منافذ حدودية "غير رسمية" أكثر فعالية ونشاطاً من الرسمية، تدمر الاقتصاد العراقي والمنتج الوطني.
وقال عضو اللجنة النائب محمد السوداني، إن لجنته "استضافت، اليوم، رؤساء هيئتي المنافذ الحدودية والجمارك لمناقشة ما أنجز من المنهاج الوزاري وتطوير أداء الحكومة".
وأضاف أن "هناك مشاكل كبيرة خارج عمل الهيئات"، مشدداً ضرورة "فرض القانون على منافذ حدودية غير رسمية".
واشار السوداني إلى "تصريحات ادلى بها رئيس هيئة المنافذ الحدودية بوجود نشاط لمنافذ غير رسمية"، محذراً أن "هذا الأمر يؤثر على الاقتصاد العراقي ويدمره، ويعطل تنفيذ القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك وحماية المنتج الوطني".