أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تغييراتها في محافظة نينوى.
وذكر بيان للمفوضية، أنها "أصدرت الأمر الوزاري رقم (59) والذي تضمن إنهاء تكليف بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى من المهام الموكلة إليهم وتكليف موظفين آخرين بإكمال تنفيذ تلك المهام ومع الأسف الشديد قامت بعض الجهات السياسية بإبداء اعتراضها على هذا الأمر الوزاري دون أي مبرر قانوني ودستوري للاعتراض، بل ونسبت تلك التغييرات الى تأثيرات سياسية على المفوضية".
وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية استقلاليتها التامة بدليل أدائها الذي تواصل فيه الخطوات بثقة إضافة إلى شهادة الكثير من المنصفين، تنفي نفيًا قاطعًا وجود مثل تلك التأثيرات وتشدد على إن إجراء التغييرات الإدارية وإنهاء تكليف موظفين وتكليف آخرين هي من صلاحياتها الحصرية استنادًا الى قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019".
وأوضح البيان أن "المفوضية تود أن تبين للرأي العام والجمهور العراقي المتطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة، أن مجلس المفوضين المكون من قضاة مستقلين يرحب بالآراء والملاحظات التي من شأنها أن تعزز من استقلالية المفوضية وفاعليتها وتطويرها، إلا أن اعتراض أو تدخل بعض الجهات في عمل المفوضية الإداري والإجرائي يعد سابقة خطيرة تتعارض مع القانون ومبادئ استقلالية المفوضية وخصوصية عملها وتعرض هذه الممارسات مرتكبيها للمساءلة القانونية".
وتابع: "وسبق وأن أصدرت المفوضية أوامر وزارية على غرار الأمر الوزاري المشار إليه في محافظات أربيل وكركوك وواسط والديوانية، وأن مثل تلك التغييرات هي إجراءات إدارية يعود تقديرها إلى القضاة المستقلين والمهنيين في مجلس المفوضين بما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة وأن جميع موظفي المفوضية هم تحت التجربة من خلال الأعمال الموكلة إليهم ويخضعون للتقييم بشكل دوري وفي ضوء ذلك يتم اختيار الاكفأ أو تكليفه بمهام أخرى.
وقال البيان: "كان الأجدر بتلك الجهات المعترضة أن تنأى بنفسها عن التدخل بهذه الطريقة في عمل المفوضية والطعن باستقلاليتها، بل أن تقوم بمساندتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة بما يخدم العملية الانتخابية، وأن مجلس المفوضين في المفوضية ممثلاً برئيسه له الولاية المطلقة على جميع مكاتب المفوضية بما منحه القانون من صلاحيات تمكنه من تقويم وتطوير الأداء المؤسساتي للمفوضية وجميع مكاتبها في عموم العراق".
