بين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، الثلاثاء، ان التعداد السكاني سيولد مشكلة للحكومة الامر الذي يدفعها الى التهرب من اجراءه، لافتا الى ان اجراء التعداد العام سيجبر الحكومة على توزيع الموازنة بشكل عادل بين المحافظات وكذلك يحدد نسبة الفقر.
وقال التميمي، ان “التعداد السكاني سيكشف عن كوارث مجتمعية اولها نسبة الفقر، حيث ان اجراءات الحكومة ورفعها سعر صرف الدولار تسبب في حصار اقتصادي للشعب وتراجع القدرة الشرائية وازمات ومشاكل اخرى”.
واضاف ان “الحكومة تحاول التهرب من اجراء التعداد لان نتائجه ستجبرها على تغيير السياسة الاقتصادية المتبعة، وكذلك سيفرض عليها توزيعا عادلا للموازنة بين المحافظات، الامر الذي لاترغب به بعض الاطراف السياسية وخصوصا الاقليم الذي يفرض قراراته على الوضع المالي”.
واوضح التميمي، ان “هناك تزايد في اعداد السكان بشكل كبير، في وقت لم تتخذ فيه الحكومة اي اجراء لضمان حصول المواطنين على السكن الملائم، وهو مايجعلها تحاول الابتعاد عن اجراء هذا التعداد وتجنب المشاكل والاعباء المالية التي ستغير الخارطة الاقتصادية للبلاد”.