اكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الخميس، ان المشكلة الاقتصادية في العراق اساسها سوء التخطيط منذ عام 2003 وحتى اليوم، فيما توقع ان يتجاوز حجم الاموال المهربة الى خارج العراق ما تحدث به رئيس الجمهورية برهم صالح باضعاف.
وقال الكناني في حديث خاص لـ "Today News" ان "المشكلة الاقتصادية في العراق أساسها سوء التخطيط الاقتصادي ولو كان هنالك تخطيط سليم لمجمل العملية الاقتصادية لما وصل حال العراق الى ما هو عليه الان، وهذا الوضع ليس وليد الظروف الحالية لكنه من تراكمات ما حصل من عام 2003 وحتى الان"، مبينا ان "مضاعفة الرواتب بعد عام 2003 ادى الى رفع الاسعار في السوق بشكل واسع وتضررت فئة كبيرة جدا من الشعب العراقي نتيجة رفع الرواتب حينها".
واضاف الكناني، ان "الأموال التي هربت خارج العراق بعد عام 2003 أضعاف ما توقعه رئيس الجمهورية حينما اشار الى انها تصل الى 150 مليار دولار، لكنها وضمن الواقع الموجود خلال السنين السابقة وما أفرزه مزاد العملة الذي كان يمثل بوابة اساسية لتهريب العملة فقد يكون قد تجاوز الـ 350 - 400 مليار دولار"، لافتا الى ان "تهريب الأموال كان تحت عنوان دخول بضائع وهي تم تهريبها بأسماء تجار وشركات ولم تخرج بأسماء سياسيين او احزاب معروفة".
وتابع ان "قانون الاستثمار في عام 2006 اجاز الى جميع المستثمرين استيراد بضائع دون جمارك او ضريبة، وقد عمل بعض المستثمرين على استغلال هذا الامر من خلال استيراد بضائع وتكديسها تحت عنوان مشاريع استثمارية، لكنها كانت لاهداف اخرى ومن بينها ادخال العمالة الاجنبية تحت عنوان الاستثمار ، وكانت مشاريع متخبطة تحت عنوان الاستثمار وتطوير البلد".