أكد الخبير القانوني، محسن الشمري، اليوم الاثنين، ان طلب حل مجلس النواب، في تشرين الأول المقبل، في إشكاليات دستورية.
وقال الشمري، في حديث لـ"today news"، انه "بمجرد التصويت على الحل يعتبر البرلمان منتهي الصلاحية، فضلا عن حل مجلس النواب يعني التحول لحكومة تصريف الاعمال"، مبينا ان "الحديث عن هذا الأمر في هذا الوقت يدخله في اشكاليات قانونية ودستورية".
وأضاف انه "في حال تم حل البرلمان فانه يجب تحديد موعد الانتخابات خلال 60 يوما"، لافتا إلى أن "ملاكات مفوضية الانتخابات بحاجة الى تدريب، بالاضافة الى ان "المفوضية بحاجة لوقت كافي لاتمام تعاقداتها واجراءاتها اللوجستية".