اعربت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي، عن قلقها البالغ عن فشل الأداء الحكومي من تحقيق أهدافه المرسومة والمخطط لها.
وقالت الخزاعي انه “وبعد شهرين من تخفيض قيمة الدينار العراقي لأسباب تنموية كما اعلنت الحكومة، لم تتحقق ادعاءات تنشيط المنتج الوطني بل ارتفعت مستويات الاسعار لكافة السلع المستوردة والوطنية نظرا لاعتماد الاخيرة على مستلزمات انتاج مستوردة في الغالب، مع ذلك لم تتضمن تعديلات مشروع قانون الموازنة تغيير سعر الصرف رغم وروده في نص مشروع الموازنة”.
وأكدت الخزاعي انُ “الشروع بخفض قيمة الدينار لأسباب تنموية بحاجة لمقدمات كثيرة يعجز العراق عن تحقيق جزء يسير منها في الامد القصير”.
وتابعت ان “خفض قيمة الدينار في وضع انكماشي يزيد الوضع الاقتصادي حراجة وينذر باتساع عمق الركود القائم وتوليد موجات تضخمية تسحق الطبقات محدودة الدخل بشكل خطير، خاصة مع ضعف برامج الحماية الاجتماعية اللازمة لاستيعاب تأثير صدمة سعر الصرف على الطبقات الهشة”.
وبينت الخزاعي انّ “الهدف من خفض سعر صرف الدينار كان مزدوجا وبدوافع مالية ونقدية، تتمثل الدوافع المالية في رغبة الحكومة تعظيم الايرادات النفطية بالدينار لتقليص حجم العجز المالي”.