قالت الأمم المتحدة، إن التقديرات تشير إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي، لديه 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي ما يكشف حجم التمويل الذي يتلقاه هذا التنظيم لإدارة عملياته العسكرية في عدد من الدول في العالم. جاء ذلك في تقرير صادر عن "لجنة معاقبة القاعدة وداعش" التابعة لمجلس الأمن.
وأوضح التقرير أن تنظيم "داعش" ما زال لديه حوالي 10 آلاف مقاتل في سوريا والعراق. وأضاف أن العدد الأكبر من عناصر التنظيم يتواجدون في العراق، لافتا أنه يواصل جمع الأموال بطرق عديدة مثل الابتزاز والخطف والفدية.
وأشار إلى أن التنظيم حصل على أموال من الخارج من خلال شبكات مالية غير رسمية، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أنه يمتلك نحو 100 مليون دولار كمخزون نقدي.
ويشير التقرير الى ان التنظيم لا يزال مدعوما من جهات خارجية تسعى لإعادة الحياة اليه واستغلاله في تحقيق اطماعها خاصة في الجبهة السورية والعراقية.
وينظر دائما لدول على غرار تركيا على انها ربطت علاقات بالتنظيم المتشدد ودعمته في بدايات الحرب السورية عبر السماح لمقاتليه باحتلال مساحات هامة شمال سوريا ودخوله في حرب ضد التنظيمات الكردية وهو ما صب في النهاية في مصلحة الجهات التركية.
وكشفت الاستخبارات الروسية في 2015 العلاقة بين تركيا والتنظيم المتشدد خاصة فيما يتعلق بتهريب النفط السوري عبر الحدود التركية وفق ما أظهرته الأقمار الاصطناعية.
كما ان العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا ساهمت في عرقلة جهود القوات الكردية في تعقب فلول التنظيم. ويبدو ان التنظيم الذي مني بهزيمة في 2017 جردته من مساحات هامة تمكن من السيطرة عليها في العراق وسوريا وتم القضاء على زعيمه ابوبكر البغدادي وابرز قياداته العسكرية بدا يعود لتنفيذ عملياته على الحدود العراقية والسورية باعتماد حرب العصابات والقيام باغتيالات.
ويرى مراقبون انه لا يمكن أبدا إنهاء عمليات التنظيم والقضاء على عناصره اذا لم يتم تجفيف مصادر تمويله وعمليات تهريب السلاح لعناصره. كما يرى مراقبون ان محولات مجموعات ايران استهداف القواعد الاميركية والدفع نحو اخراج الجنود الأميركيين من العراق سيصب في النهاية في مصلحة التنظيم المتطرف الذي هزم بسبب المساندة العسكرية الأميركية والدولية. ويتوقع مراقبون لمشهد الجماعات الارهابية ان تزيد الإدارة الأميركية الجديدة من ضغوطها وعملياتها العسكرية لإضعاف تنظيم داعش.