اعتبرت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية ان الاخفاقات الامنية المتكررة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يجب ان تؤدي الى طرده وتقديمه الى المحاكمة بسبب عدم ايفائه بالوعود والواجبات الملقاة عليه.
وذكر تقرير للصحيفة ان “تصريحات الحكومة العراقية تساعدنا على توجيه أصابع الاتهام نحوها، فبعد بعد ساعة واحدة فقط من تفجيري ساحة الطيران في قلب العاصمة العاصمة العراقية ، وقف مسؤول أمني أمام الكاميرات في الساحة وقال إن الانفجار قام به انتحاريان من المحتمل أن يكونا من داعش. قيل ذلك دون أي تحقيق أو جمع أدلة أو إغلاق الموقع لمنع تلوث الأدلة أو الدوس على رفات الضحايا المنتشرة حول الميدان”.
واضاف أنه ” وبسرعة مذهلة وصل فريق من عمال النظافة وقاموا بتنظيف الأرض حيث لم يتم تنظيفها من قبل. وبدلاً من انتظار وصول فريق التحقيق ، تم غسل الساحة وتنظيفها من دماء وأجزاء من أجساد الضحايا الممزوجة ببقايا الانتحاريين ، دون ترك أي دليل مادي أو جنائي للشرطة والأجهزة الأمنية لتمشيطها، كما يفعلون في بقية العالم ، من أجل المساعدة في التعرف على الجناة”.
وتابع أن ” رئيس الوزراء وصف المجزرة بالحادثة، فكيف يمكن لأي شخص أن يصف مقتل 32 شخصًا وجرح 110 على يد انتحاريين بـ “حادث”؟ هذه هي لغة المحتل التي طالما وصف جرائمها وانتهاكاتها وقتلها الممنهج للعراقيين بـ “الحوادث”.
وواصل أن ” الكاظمي لم يتوقف عند هذا الحد، فقد استخدم لغة تهدف إلى طمأنة الولايات المتحدة في “الحرب على الإرهاب” وخلق حالة غيرمستقرة التي تستدعي بالتاكيد التدخل الاجنبي عندما قال إن المعركة ضد الإرهاب مستمرة وطويلة الأمد ، وأنه لن يتراجع أو ياراجع عن الخوض فيها”.
واشار التقرير الى أن ” من المهم توثيق وتسجيل أقوال الكاظمي وادعاءاته ، لا سيما التي يعلن فيها مسؤوليته أمام الشعب بصفته “رئيس مجلس الوزراء وقائداً للقوات المسلحة” ، فضلاً عن إخفاقه المستمر في الوفاء بوعوده وواجباته. ومن اهم هذه الواجبات حماية أمن المواطنين وتنفيذ القانون وتحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وان من واجب وسائل الإعلام المستقلة والعاملين في مجال حقوق الإنسان والأحزاب الوطنية اعتبارها حكومة فاشلة وغير موثوقة وهذا يبرر إقالة الكاظمي ومحاكمته على إخفاقه في أداء واجباته مع استمراره في حماية المجرمين من المحاسبة”. ا