"Today News": بغداد
أعلنت كتلة دولة القانون النيابية ، مساء الأحد ، رفضها سلب أي حق من حقوق الشرائح التي جاهدت ضد الدكتاتورية ..
وقالت الكتلة في بيان لها انه " بعد عقود من ظلم وتسلط البعث على الشعب العراقي الذي خلَّف عشرات الالاف من الشهداء والمقابر الجماعية وشهداء والانفال و حلبچة والثكالى والأرامل وحرمان الاف الشباب من حريتهم التي قضوها في السجون والمعتقلات وشرد وهجر الملايين الى خارج العراق قسراً ،
شرع مجلس النواب العراقي في دورته الاولى قوانين وتشريعات كانت محط احترام وتقدير من قبل الحكومات السابقه التي دعمت فيها هذه الشرائح بكل قوة لشعورها بان العمليه الديموقراطيه الجديدة قامت على دماء الشهداء وجهاد المضحين " .
واضاف البيان " نرى الان الاستهداف الواضح لهذه الشرائح وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ الذي حرم ابناء الانتفاضة الشعبانية والمعتقلين السياسيين من حقوقهم القانونيه وطبقوا ابتداءا من ١-٧-٢٠٢٠ والان بعد ان شعروا ان قرارهم اعلاه مخالف للقانون حولوا هذا القرار على شكل مشروع لتعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين وارسلوه الى مجلس النواب وسيطرح غدا للقراءة الاولى "
مشددا " نحن ككتلة نيابية انبثقت من اهات عوائل الشهداء وآلام المعذبين والمظلومين من عبث البعث واجرامه نرفض اي مساس باي حق قانوني للشرائح المضحية وسنسعى الى المطالبة برد هذا التعديل الى الحكومه والزامها للعمل بالقوانين المشرعة وان تسلك الطريق القانوني في تعديل القوانين لا ان تقرر قرارات مخالفه وتطبقها وبعد اشهر تسعى للتعديل "
مؤكدا "ان هيئة رئاسة مجلس النواب مطالبة بالحفاظ على قوانينها وتشريعاتها التي صدرت منه وان لا تسمح للحكومة بالتعدي على القوانين التي تنصف الضحايا وايضا المطالبة بالغاء اي نص في الموازنة يخالف القوانين النافذة "