ردت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن احصائيات عدد موظفي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين والمبالغ المخصصة لهم.
وقالت اللجنة في بيان لها، انه "ليس مستغربا ان نسمع في الاعلام تصريحات لمسؤولين بخصوص استهداف قوانين العدالة الانتقالية ومؤسساتها وشرائحها وكنا نتوقع صدور مثل هذه التصريحات التي تعودنا على سماعها بين الحين والاخر وخصوصا عند ورود قانون الموازنة الاتحادية في كل سنة حيث اصبحت هذه المؤسسات والشرائح المعنية بها في تصور البعض عبئا ثقيلا على الحكومة وبعض السياسيين مع الاسف وكأنهم السبب الرئيسي في انهيار البلد والحل الامثل لدى هؤلاء هو حل هذه المؤسسات".
وأضافت انه "حيث عرضت النائب ماجدة التميمي في برنامج على قناة العراقية احصائيات عن عدد موظفي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين والمبالغ المخصصة لهم وقدمت حلا تضمن الايحاء والفهم منه هو حل المؤسستين واحالة ملفات المشمولين الى هيئة التقاعد وردا على تصريحها الذي تكرر سماعه في كل سنة مالية وسمعناه سابقا من بعض السياسيين الذين يحاولون المساس تارة بحقوق الشهداء والسجناء السياسيين او استهداف قوانينهم وفشلوا في بعض محاولاتهم واليوم جاءت السيدة النائب بمقترح جديد هو احالتهم الى التقاعد وانهاء مؤسساتهم".
وبينت انه "نقول لهذه السيدة ولجميع السياسيين هل تعلمون ان مؤسسة الشهداء تهتم بشرائح شهداء جرائم البعث وشهداء الحشد الشعبي والعشائري وضحايا العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية وشهداء الداخلية والدفاع وكذلك الجرحى وتمت اضافة مؤخرا شهداء التظاهرات وبعض ملفاتهم انجزت وبعضها قيد الانجاز ؟؟!!".
وتساءلت "وهل تعلم ان مؤسستي الشهداء والسجناء كل موظفيها من شريحتي الشهداء والسجناء حصراً ؟؟، وهل تعلم ان مؤسسة السجناء تهتم بالمعتقلين والمحتجزين والسجناء السياسيين والناجين من المقابر الجماعية مع تعطيل للقانون المتضمن حقوقا لهذه الشرائح ؟؟، وهل تعلم ان هذه القوانين فيها حقوق وامتيازات تحتاج الى وقت طويل لتحقيق الاهداف التي شرعت من اجلها ؟؟، وهل تعلم السيدة النائب ان قانون حل نزاعات الملكية اصبح حبرا على ورق بعد حل الهيئة وبسبب حلها ضاعت حقوق المتضررين ؟؟، وهل تعلم ان هذه المؤسسات الدستورية التي شرعت لانصاف الضحايا وتطبيق العدالة الاجتماعية لم ترى النور بشكلها الفعلي بسبب ادارة الدولة والسياسات المالية التي تعمدت في تهميشها وخصوصا خلال السنوات الست الاخيرة ؟؟، هل تعلم ان هذه المؤسسات شرعت لمعالجة ارث الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الانسانية التي قام بها البعث المقبور وكذلك العمليات الارهابية لذيول البعث وكذلك الحرب العالمية مع الارهاب الداعشي والتي تحتاج الى جهد كبير لانصاف المشمولين بها ؟؟".
وتابعت ان "الهدف الاخر الذي يوازي الهدف الاول هو الجانب المعنوي الذي لم يفكر به المسؤولون وانحصر تفكيرهم فقط بالجانب المادي وهو بقاء هذه المؤسسات لتكون شاهدا حي على جرائم البعث والارهاب وكذلك لابراز وتمجيد التضحيات التي قدمتها الشرائح المعنية بمؤسسات العدالة الانتقالية وفي حال الغاء او حل هذه المؤسسات يعني اختفاء الجرائم والسنوات المظلمة التي تعد حقبة سوداء من تاريخ العراق الحديث والتي لابد من وجود شواهد لتعريف الاجيال بها وضياع واخفاء صفحة مهمة من تاريخ بلدنا الجريح، كما ونستغرب كثيرا غض الطرف عن الترليونات التي تصرف الاجهزة القمعية والبعثيين !!".
واضافت اللجنة "فهل الانصاف جعل الجلاد يتمتع بخيرات هذا البلد وسلب حقوق شهداءه ومضحيه ، فكنا نتمنى من السيدة النائب التي تنتمي بصفتها الشخصية وبصفتها السياسية لكتلة عانت من ظلم البعث والارهاب وقدمت التضحيات ومازالت تقدم وكان المفروض ان تطالب بتشكيل وزارة لهذه الشرائح لاستحقاقهم وبما يليق بالتضحيات التي قدموها فضلا عن دمج كوادرهما في الوزارة لتحقيق الهدف المطلوب فضلا على ان الدول المتحضرة اعطت للضحايا والمتضررين من سياسات الحكومات الظالمة التي مرت بها جل اهتمامها ولازالت الى يومنا هذا مؤسسات قائمة لانصافهم بالرغم من مرور فترات وسنوات طويلة على انتهاء تلك الحقبة تصل الى اكثر من 100 سنة ومثال ذلك الحرب العالمية الثانية مازالت بعض الدول الاوربية مؤسساتها موجوده لهذا الغرض".
واكدت اننا "كلجنة برلمانية معنية بالدفاع عن حقوق الشرائح المضحية نرفض رفضا قاطعا اية حلول للازمات التي يمر بها البلد على حساب الشرائح التي قدمت التضحيات والدماء ومن المعيب ان نبادر بمثل هذه الحلول التي نعتبرها اهانة لدماء الشهداء وتضحيات ابناء شعبنا المظلوم الذي قارع ووقف بوجه الدكتاتورية والارهاب الاعمى والتي نعيش اليوم بفضل تلك التضحيات وتم تأسيس نظامنا الديمقراطي الجديد على ارث تلك التضحيات وبنفس الوقت نحن مع الحلول وهي كثيرة التي تقع في خدمة الصالح العام وخروج البلد من ازمته بعيدة عن المساس بحقوق المواطنين بصورة عامة وذوي الشهداء والسجناء السياسيين وجميع الضحايا بصورة خاصة".
وختمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي بيانها "كفاكم محاربة وتهميشا لقوانين العدالة الانتقالية والشرائح المعنية بها وانصفوهم بما يليق بهم وحاولو ان تتجه بوصلتكم بالاتجاه الصحيح لخدمة هذا البلد".