وإذا ما تم هذا الأمر فإنه من الممكن أن يتم إلغاء الحكم بسبب موقف بادين الرافض لحكم الإعدام.
وكان قاضي المحكمة الجزائية راندولف موس أبطل أمرا لمدير مكتب السجون القاضي بإعدام المتهمة ليزا مونتغومري في 12 من كانون الثاني/يناير المقبل.
كما تم إرجاء تنفيذ إعدامها الذي كان مقررا خلال الشهر الحالي أيضا في ولاية إنديانا وذلك بسبب إصابة محامي المتهمة بفيروس كورونا والذي تقدم بطلب تمديد الفترة الزمنية لتنفيذ الحكم من أجل التماس العفو لموكلته.
ومنع موس مكتب السجون من تنفيذ إعدام ليزا مونتغومري قبل نهاية العام وليعيد مسؤولون جدولة تاريخ إعدامها إلى 12 يناير.
وقال القاضي موس “خلصت المحكمة إلى أن أمر المدير -السجون- الذي حدد تاريخا جديدا للتنفيذ بينما كان وقف المحكمة ساريا لم يكن وفقا للقانون”.
فيما لم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس.
وبموجب قرار القاضي لا يمكن لمكتب السجون إعادة جدولة إعدام مونتغومري حتى 1 يناير على الأقل، كما يجب إخطار المحكوم عليهم بالإعدام قبل 20 يوماً على الأقل من الإعدام وفق ما يقتضيه القانون.
وإذا اختارت وزارة العدل إعادة جدولة الموعد في يناير، فذلك يعني أنه سيتم تحديد موعد التنفيذ بعد تنصيب بايدن في 20 يناير القادم.
وقال متحدث باسم بايدن لوكالة أسوشيتيد برس إن الرئيس المنتخب يعارض عقوبة الإعدام الآن وفي المستقبل وسيعمل كرئيس لإنهاء استخدامها في المنصب.
فيما لم يذكر ممثلو بايدن إذا ما إذا كانت عمليات الإعدام ستتوقف على الفور بمجرد تولي بايدن منصبه أم لا.
وادينت مونتغومري بقتل امراة حامل في الـ 23 من عمرها بولاية ميزوري ميسوري 2004، قبل أن تستخدم سكينا لإخراج الجنين من رحم الضحية.