كشفت اللجنة المالية النيابية، مساء السبت، عن حقيقة ربط اطلاق رواتب الموظفين بقانون الاقتراض الحكومي.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر انه" أكبر خطأ للحكومة ربطها رواتب الموظفين بتشريع قانون الاقتراض"، مشيرا الى ان" اطلاق الرواتب وتاخيرها حجة اختلقتها الحكومة لعجزها عملية التأمين".
واضاف ان" قانون الاقتراض تمت قراءته القراءة الاولى في جلسة اليوم وبين القراءة الاولى والثانية للقانون 72 ساعة لاعطاء فسحة اكبر لدراسة القانون".
واكد كوجر" عزم اللجنة على مناقشات جدية مع الحكومة؛ لاننا لدينا قناعة بان الارقام التي قدمتها كبيرة جدا لا تنسجم مع حجم متطلباتها".
واختتم كوجر حديثه بالقول" لدينا ثلاثة ايام للمراجعات وبعدها يتم التصويت على القانون"، مشيرا الى ان" المدة المسموح بها لدراسة القانون 6 ايام على الاكثر".
وانهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.