وقال اللامي في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر بعقود الكهرباء مستمرة في عملها ولم تتوقف"، لافتا إلى أن "عمل اللجنة كبير لأن ملفات وزارة الكهرباء كثيرة وكبيرة وتم عقد أربع إلى خمس جلسات ولقاءات بخصوص هذا الموضوع مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء وكذلك أربع جلسات مع هيئة النزاهة".
وأضاف، أنه "تم إرسال جميع العقود من العام 2015 وهذه العقود تحتاج إلى فنيين لتثبيت الخلل وهدر المال العام فيها وهناك توصيات ونتائج من قبل اللجنة ستعرض في الأسبوع المقبل".
وأعلنت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، وصول عقود الكهرباء التي طلبتها من الوزارة، فيما أكدت استعدادها لتكثيف اجتماعاتها لدراسة تلك العقود.
وقال عضو اللجنة علي اللامي إن "اللجنة عاكفة على انهاء هذا الملف الـذي لطالما أنهك المواطن طيلة 17 عاماً من دون أن يحصل عـلـى خدمـات بالرغـم مـن المبالغ الـكبيرة التي صرفت على هذا القطاع"، مؤكدا "سعي اللجنة لإنهاء هذا الملف وتقديم المقصرين الـى القضاء فـي حال ثبتت تهم فساد بحقهم قبل الانتخابات المرتقبة وحل البرلمان"
واضاف، أن "العقود التي طلبتها اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف قد وصلت وسيكون هناك اجتماع هذا الاسبوع لها مع الاستعانة بمختصين من المعنيين بهذا الملف ومن الفنيين من أجل تفكيك وتحليل هذه العقود حتى تتم معرفة الاسعار وأين الخلل، كما ستتم الاستعانة بقانونيين لمعرفة صحة العقود وأين الخلل وكيف وصلت الامور الى ما هي عليه؛ أي معرفة جميع الأمور القانونية بشأنها".
وبين أن "العقود التي طلبتها اللجنة كثيرة وتحتاج الـى عمل أكـثـر واجتماعات مكثفة"، مؤكدا “جدية اللجنة فـي انـهـاء هـذا الملف المهم واطلاع الرأي العام على الحقائق بشأنه".
واشار، إلى أن "اللجنة مصرة على فتح جميع العقود والتحقيق بها وتحدد أمـاكـن الـهـدر فـي المـال الـعـام، وأسـبـاب التوقف فـيـهـا".
مـن جهته أوضــح عـضـو اللجنة مضر الازيـرجـاوي أن "اللجنة مستمرة فـي عملها بـشـأن هــذا المـلـف المـهـم والـحـسـاس، وسـتـكـون لـلـجـنـة اجـتـمـاعـات مـكـثـفـة لــدراســة العقود التي طلبتها من وزارة الكهرباء بعد أن يتم تفكيكها".