كشفت لجنة المالية النيابية، الاحد، عن وجود ٦٠ الف درجة وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وقال عضو اللجنة احمد حمه ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ سيتضمن اكثر من ٦٠ الف درجة وظيفية ضمن حركة الملاك والحذف والاستحداث”، لافتا الى ان “هذه الدرجات سيخصص جزء كبير منها لحملة الشهادات العليا”.
واضاف ان “اللجنة المالية لديها توجه بتخصيص جزء كبير من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا”، مبينا ان “تلك الدرجات افرزها قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب”.
واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، امس السبت، ان الحكومة مهتمة بملف تعيين حملة الشهادات العليا.