"Today News": بغداد
ردت مؤسسة السجناء السياسين ، اليوم الجمعة ، على تصريحات صالح المطلك في لقائه الاخير على قناة زاكروس العربية بتاريخ 16/6والذي ادعى فيه ان السجناء السياسيين كذبة كبيرة
وقال المكتب الاعلامي لرئيس المؤسسة في بيان ادانة انه "
مما ميّز البعثيون ليس إرتكابهم للجرائم الخطيرة وإنتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الانسان ،ووقوفهم وراء كل ما حلّ في العراق من دمارٍ و خراب على الأصعدة كافة وحسب بل مما ميّزهم هو وقاحتهم وإصرارهم على منهجهم التخريبي ، حتى بعد سقوط نظامهم الدكتاتوري البغيض "
واضاف البيان " فبدل ان يعترفوا بمسؤوليتهم عن الكوارث التي ارتكبها هذا النظام الإستبدادي ضد الشعب العراقي ويقدموا إعتذارهم لضحاياه كحدّ أدنى ، ويفتحوا صفحةً جديدة من التعايش السلمي مع ابناء الشعب العراقي الكريم ، فبدل ذلك ، أصر البعثيون على منهجهم الإجرامي وتوجيه إساءاتهم المستمرة للشرائح المضحية من الشهداء والسجناء و المحتجزين "
مبينا ان " ما جرأهم على ذلك – مضافاً الى وقاحتهم و استهتارهم الفضيع – هو تساهل القوى السياسية الفاعلة مع تجاوزاتهم الوقحة ، وقبولهم كشريك معهم في إدارة الحكم ، ظنّا منهم أن استيعابهم يساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلد ، متناسين ان من يتوغل في الجريمة يصل الى حدٍ تنقلب لديه المعايير وتتشوه في ذهنه المفاهيم ، وبالتالي لا ينفع معه النصح ولا يفيد في ترويضه الاستيعاب : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 11، 12].
واكد البيان " ان هذا المنهج بقي ملازماً لسلوك البعثيين منذ سقوط نظامهم الإجرامي ولحد الان ، لكن أخذ في الأوانه الأخيرة وتيرة تصاعديه تجاه الشرائح المضحية ومؤسساتهم الرسمية ، لانها تمثل وثائق إدانه حية لجرائمهم الشنيعة .
معبرا عن " اسف المؤسسة لانسياق البعض معهم في هذا المنهج -بوعي او دون وعي – الأمر الذي يستدعي من الحكومة والوسائل الإعلامية المختلفة ان تتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذا التحدي الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي برمته .
مشيرا الى ان " هذا الاتهام الخطير فيه إساءة كبيرة لتضحيات السجناء ومواقفهم المشرفة من جهة وفيه إيحاء واضح لتبرءة النظام السابق من الانتهاكات الخطيرة لحريات الشعب العراقي ، الذي يعرف القاصي والداني أنها لم تقتصر على الأفراد وحسب بل طالت مدن ومحافظات بأكملها ، وليس أدلّ على ذلك من جرائمه بحق أهالي بلد والدجيل وعشيرة آل جوبير ، وأهوار الجنوب ، والأنفال ، وجريمة حلبجة المروعة
وما ارتكبه بحق محافظات الوسط والجنوب إثر الانتفاضة الشعبانية الخالدة والذي كان بمثابة إبادة جماعية بحق المعارضين لسياسات هذا النظام المجرم " .
كما اكد البيان "إنّ المشمولين بقانون المؤسسة بجميع شرائحهم -السجناء و المعتقلين و المحتجزين -بحدود (100000) مشمول ، و حسب إدعاء السيد صالح المطلك أنّ (85٪) منهم غير سياسيين و(15٪) المتبقي هم السياسيين فقط ، مما يعني ان السيد المطلك يشهد للنظام السابق انه لم يصدر أحكاماً سياسية ضد ابناء الشعب العراقي أو يعتقل أو يحتجز الا بحدود (15000) منهم طيلة ثلاثين عاماً ، وهي شهادة تبرءة صريحة للنظام السابق باحترامه للحريات السياسية في البلد من جهة وإتهام صارخ للضحايا من جهة أخرى " .
منوها ان "الأمر الذي يحمّل الضحايا بشكل عام ومؤسسة السجناء السياسيين بشكل خاص باعتبارها الممثل القانوني لهم بالدفاع عن حقهم ، وذلك من خلال اللجوء الى القضاء وآقامة دعوى جزائية ضد السيد صالح المطلك لهذه الاتهامات الخطيرة للمؤسسة والإساءة العلنية للمضحين " .
وكان صالح المطلك تحدث لقناة زاكروس في مقابلة له معها مؤخرا والذي ادعى فيه ان كل واحد من ابناء رفحاء يتقاضى بين 4-10 رواتب وان السجناء السياسيين كذبة كبيرة ، لان 80٪ على الأقل منهم غير سياسيين