اعتبر النائب الاول حسن الكعبي، الاثنين، استقطاع جزء من الرواتب مخالفة قانونية، فيما دعا الى متابعة ملفين لتوفير الأموال
وقال الكعبي في بيان، انه "محاولة الحكومة المساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين مرفوض" ، معتبرا "اياها امرآ غير قانوني وغير لائق ".
ودعا الكعبي الحكومة الى "متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ومنها ملف استعادة الاموال المهربة والاموال المنهوبة من قبل الفاسدين والمرتبات العالية التي يتقاضاها افراد الاجهزة القمعية الصدامية, وعائدات المنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الاتحادية".