كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن تحركات لإعادة ما يقارب سبعة آلاف درجة وظيفية، بعد رفض المشمولين بها الالتحاق بالوزارات والمؤسسات الحكومية الموزعين عليها سابقا.
وقال مدير إعلام المجلس أحمد الفريجي في تصريح صحفي إن المجلس سبق أن خاطب جميع الجامعات والمعاهد لتزويده بالبيانات الخاصة بالخريجين الأوائل وحَمَلة الشهادات العليا المشمولين بقانوني (67 و59 لسنة 2017)، تمهيداً لتعيينهم ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من التعيينات التي تضم (8700) درجة وظيفية.
وأضاف أن عملية تسلم البيانات استمرت حتى منتصف أيلول الحالي، وهو الموعد النهائي المحدد لذلك، مبيناً أن المجلس باشر حالياً تدقيق وتصحيح تلك البيانات وإحالتها إلى الجهات الرقابية لإجراء تقاطع المعلومات الوظيفية.
ولفت الفريجي إلى أنه في حال اكتشاف أي خطأ في البيانات، فإن المجلس يقوم بنشر أسماء أصحاب العلاقة ويدعوهم إلى مراجعته لتصحيح معلوماتهم وفق آلية خاصة تنجز بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن المجلس سيبدأ قريباً بإرسال (الكود الوظيفي) لكل متقدم تم تدقيق اسمه وإنجاز عملية التقاطع بشأنه.
وأوضح الفريجي أن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسمياً بشأن إعادة نحو سبعة آلاف درجة وظيفية لخريجين سبق أن تم توزيعهم بين الوزارات، لكنهم رفضوا وظائفهم ولم يباشروا بها.
وأشار إلى أن القانون النافذ يمنع إعادة هذه الدرجات إلى مجلس الخدمة أو تدويرها لخريجين آخرين، إذ تعود تلقائياً إلى وزارة المالية لتوزيعها مجدداً بين الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وأكد أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، ولم يحسم بعد، وفي حال الحصول على الموافقات اللازمة لإعادتها إلى المجلس، فإن عدد الدرجات المتاحة سيتجاوز (15) ألف درجة وظيفية للمتقدمين.
وبين الفريجي أن المجلس وجه جميع المؤسسات الحكومية بتزويده بالوصف الدقيق للاختصاصات المطلوبة لضمان المطابقة بين الحاجة الفعلية والتعيين في إطار الدفعة الأخيرة، وتفادياً لإرسال اختصاصات لا تتناسب مع حاجتها.
وتابع أن المجلس بانتظار صدور التعليمات الخاصة بموازنة عام 2026، إذ إن إكمال هذه الدفعة يعني إنهاء جميع التعيينات المدرجة ضمن الموازنة الحالية، والتي شملت تعيين (74) ألفاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا، مشدداً على أهمية أن تتضمن الموازنة المقبلة أو خطط التعيين الجديدة فرصاً للملاكات الوسطية التي تمثل حاجة ملحة في أغلب الوزارات. ونوه الفريجي بأن المجلس يعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة لتحديد أعداد الموظفين والعقود في البلاد، موضحاً أن الوصول إلى هذه الأرقام سيُسهم في وضع خطط دقيقة ورصد أعداد المتقاعدين سنويا وفق جدول ثابت، بما يتيح تهيئة ملاكات بديلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المجلس يسعى إلى افتتاح مكاتب له في جميع المحافظات لإجراء جرد شامل للموظفين وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عنهم.
وتابع أن المجلس يتولى تنفيذ (16) وظيفة أساسية، أبرزها إعداد الهياكل الوظيفية لجميع الوزارات وإدارة شؤون الجهاز الوظيفي في البلاد، فضلاً عن العمل على إنشاء (معهد التدريب الوظيفي) الذي سيعنى بتأهيل الموظفين الجدد وتطوير القدامى، مع منحهم شهادات تدريبية عالمية معترف بها.