أكد وزراء خارجية ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، يوم الأحد، أن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي، داعين طهران ضرورة التزام طهران بتعهداتها القانونية.

وتشمل العقوبات التي أعيد فرضها حظرا على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد فشل جولات التفاوض السابقة.

كما حذرت وزراء خارجية الدول الثلاث إيران من أي خطوات تصعيدية غداة إعادة فرض العقوبات الأممية عليها على خلفية برنامجها النووي.

وكانت القوى الأوروبية الثلاث قد فعّلت الشهر الماضي آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وأكدت استمرارها في العمل على إيجاد حل دبلوماسي يضمن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري للقيود المفروضة وحث جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تطبيقها.

وفي واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة أنها ما زالت منفتحة على الحوار المباشر مع إيران رغم العقوبات الجديدة. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل للشعب الإيراني وللعالم، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التزام طهران بمفاوضات جادة وسريعة.

وأضاف أن غياب الاتفاق يستوجب تطبيق عقوبات "سناب باك" بشكل فوري للضغط على القيادة الإيرانية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد رفض في وقت سابق الدخول في مفاوضات مع واشنطن، متهماً ترامب بعدم الجدية في الحوار.

وتتهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات.

يشار إلى أن إسرائيل خاضت حربا استمرت 12 يوماً ضد إيران في يونيو استهدفت خلالها منشآت نووية رئيسية بالتنسيق مع واشنطن، بعد مفاوضات استمرت نحو شهرين بين الولايات المتحدة وإيران من دون تحقيق اختراق.