أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت ، أن بلاده ترفض تسليم مخزون اليورانيوم مقابل مهلة مدتها ثلاثة أشهر.
وقال بزشكيان، في تصريح صحفي ، إن "واشنطن طالبت بأن تسلم إيران مخزونا من اليورانيوم المخصب مقابل مهلة لمدة ثلاثة أشهر، وهذا الأمر غير مقبول".
وأضاف: "لم نتوصل إلى تفاهم بشأن تفعيل آلية الزناد، لأن مطالب الولايات المتحدة غير مقبولة"، مشيرا إلى أنه: "إذا كان علينا أن نختار بين آلية الزناد ومطالب الأمريكيين غير المعقولة، فسنختار آلية الزناد".
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غریب آبادي، أن إيران ستعتبر تفاهم القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منتهيا إذا أعيد تفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة ضدها.
وقال غريب آبادي، خلال اجتماع عقد في مقر الأمم المتحدة مع ممثلي عشر دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، إنه "قدم تقريرا حول آخر تطورات القرار 2231 ونتائج المشاورات الدبلوماسية المكثفة التي أجراها الوفد الإيراني مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وأضاف أن "الجهود التي بذلتها طهران لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا، خصوصًا في الأسابيع الأخيرة، قوبلت بادعاءات "غير صادقة" من الجانب الأمريكي والأوروبي بشأن التزامهم بخيار الحلول السياسية.
وشدد غريب آبادي، على أن "مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا والصين لتمديد تقني للقرار 2231 يشكل (الفرصة الأخيرة) لتفادي التصعيد المفتعل من جانب الأوروبيين والأمريكيين.
وحذر من أن "إيران سترد على أي خطوة عدائية، مثل إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة، بإنهاء تفاهم القاهرة كإجراء أولي"، مؤكداً أن "طهران ستتخذ التدابير المناسبة لحماية مصالحها الوطنية".
وفي سياق متصل، حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن إعادة فرض العقوبات الدولية الملغاة بموجب الاتفاق النووي ستدفع طهران إلى إنهاء اتفاق القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب التفاهمات القائمة، فإن عدم التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول الأوروبية بحلول 28 أيلول سيؤدي إلى تفعيل آلية "الزناد" بشكل كامل وإعادة فرض ستة قرارات عقابية صادرة عن مجلس الأمن الدولي.